توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی از جمله تعهدات حکومت وحدت ملی بود اما اختلاف بر سر محتوای شناسنامه‌ها یکی از نزاع‌های حل نشده و گره بازنشده حکومت افغانستان است. این که کلمه «افغان» به عنوان ملیت شهروندان در شناسنامه درج شود یا خیر، دو دستگی و شکاف ایجاد کرده است. این شکاف البته ریشه در اختلاف قومی دارد که در افغانستان یکی از ریشه‌های اصلی بحران چهل ساله بلکه سیصد ساله می‌باشد. پشتون‌ها بر این باوراند که هر که در این سرزمین زندگی می‌کند افغان است و باید در شناسنامه‌اش افغان درج شود. غیرپشتون‌ها که تاجیک‌ها و هزاره‌ها و ازبک‌ها باشند بر این اعتقاداند که تنها پشتون‌ها افغان هستند و دیگران افغان نیستند و نباید به عنوان افغان شناخته شوند.
ایران شرقی/
سید اسحاق شجاعی*
نزاع سنت و مدرنیته
افغانستان تاکنون وارد زندگی مدرن نشده و سایه زندگی سنتی و شبانی هم‌چنان بر سر این کشور و مردمش پایدار است. در مرکز شهرهای بزرگ، در حالی که مدرن‌ترین اتومبیل‌های سواری در حرکت است، از سمت دیگر چهارپایانی راه را بر اتومبیل‌های آخرین سیستم می‌بندند. نمونه دیگر نزاع زندگی سنتی و مدرن این است که برخی از همان مالکان اتومبیل‌های آخرین مدل به زندگی مدرن و فرهنگ شهرنشینی وارد نشده‌اند.
شناسنامه الکترونیکی پیش‌نیاز زندگی مدرن
نمونه بارزتر نزاع زندگی مدرن و سنتی شناسنامه الکترونیکی است. یکی از شاخصه‌های مهم زندگی مدرن، ملیت و مرزهای بین کشورها است. این‌که هر کسی باید در داخل مرزهای جغرافیای خاصی زندگی کند و سندی شناسایی داشته باشد که پیوند او را با آن جغرافیا نشان بدهد. در زندگی مدرن به این سند، تذکره یا شناسنامه می‌گویند؛ افغانستان از معدود کشورهای جهان است که شهروندانش هنوز شناسنامه مورد توافق و یکسان ندارند. در حالی که شناسنامه بخشی از هویت ملی و کشوری یک فرد است و لازمه زندگی مدرن و امروزی است.
در افغانستان 18 سال است که دولتی با انتخابات بر سر کار است و تلاش کرده به سوی ساز وکارهای یک دولت مدرن حرکت کند؛ برگزاری انتخابات، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، سخن گفتن از دموکراسی و حقوق زن و حقوق بشر و حقوق شهروندی از نمونه‌های بارز این تلاش‌ها است.
اما تاکنون برای شناسایی و هویت بخشی به شهروندان خود کاری نکرده است. در حالی که توزیع شناسنامه و شناسایی دقیق شهروندان، باید در اولویت کاری حکومت جدید قرار می‌گرفت. این کار مقدم بر برگزاری هر نوع انتخابات است.
جای خالی شناسنامه در انتخابات!
دولت، زمانی به یاد شناسنامه می‌افتد که انتخاباتی در پیش‌رو داشته باشد. یکی از عوامل مهم تقلب و بی‌اعتبار شدن انتخابات‌های گذشته، نبودن سند شناسایی دقیق و معتبر بوده است. در غیاب شناسنامه، دولت کارت انتخابات برای شهروندان توزیع کرده است. این کارت به علت این‌که به راحتی قابل جعل بوده و کنترل آن غیرممکن است، بستر تقلب انتخاباتی را فراهم کرده است.
به عنوان نمونه بنده خود در انتخابات پارلمانی سال 1389 کمیشنر (عضو کمیسیون انتخابات) ولایت بلخ بودم. آمار نهادهای دولتی که به ما رسیده بود نشان می‌داد که در افغانستان دوازده میلیون نفر واجد شرکت در انتخابات هستند؛ در همان حال 24 میلیون کارت رأی‌دهی توزیع شده بود. هفت میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده بودند که دو میلیون رأی تقلبی از صندوق‌ها بیرون آورده شد و در نهایت پنج میلیون رأی باقی مانده بود. یعنی از 24 میلیون کارت رأی دهی، تنها پنج میلیون رأی مانده بود.
گره کور شناسنامه
توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی یکی از اولین اقدامات حکومت وحدت ملی بوده است؛ اما اختلاف بر سر محتوای این شناسنامه‌ها یکی از صدها اختلاف و نزاع حل نشده و گره بازنشده این حکومت است. این که کلمه «افغان» به عنوان ملیت شهروندان در شناسنامه درج شود یا نه، مردم را به دو دسته تقسیم کرده است. این اختلاف البته ریشه در اختلاف قومی دارد که در افغانستان یکی از ریشه‌های اصلی بحران چهل ساله بلکه سیصد ساله می‌باشد. پشتون‌ها بر این باوراند که هرکسی در این سرزمین زندگی می‌کند افغان است و باید در شناسنامه‌اش افغان درج شود. غیرپشتون‌ها که تاجیک‌ها و هزاره‌ها و ازبک‌ها باشند بر این اعتقاداند که تنها پشتون‌ها افغان هستند و دیگران افغان نیستند و نباید به عنوان افغان شناخته شوند.
حال شناسنامه الکترونیکی بهانه یک نزاع و اختلاف جدید شده است. تعصب و عِرق قومی در این اختلاف نقش اول را بازی می‌کند. حتی کسانی مانند استاد سیاف که دائم در کنار جبهه شمال بوده و مخالف دولت و نیز آقای حکمتیار که در بیرون از دولت و نقش اپوزیسیون را بازی می‌کنند، حالا در کنار دولت قرار گرفته و با انگیزه قومی از روند توزیع تذکره حمایت می‌کنند.
میدان بازی افراطی‌ها
افراطی‌های قومی در هر دو جانب مانع التیام یافتن این زخم کهنه می‌شوند. برخی در رسانه‌ها چنان هیاهو به راه می‌اندازند که اگر در شناسنامه‌ها کلمه افغان به عنوان ملیت بیاید دیگر هویت خودشان را از دست می‌دهند و دنیا به آخر می‌رسد. از آن طرف تندروان پشتون در رسانه‌های جمعی اعلام می‌کنند کسانی که کلمه افغان را در شناسنامه‌ها قبول ندارند، از این کشور نیستند و باید به تاجیکستان، ازبکستان و یا به گورستان بروند. آنهایی هم که در پست‌های مهم دولتی حضور دارند و هم دارای رسانه‌های قوی هستند نه تنها مانع حل مشکل می‌باشند بلکه گره‌های جدیدی بر گره اول می‌زنند و می‌خواهند هر طوری شده کلمه افغان را بر دیگران تحمیل کنند. مثلا در پاسپورت‌های جدید الکترونیکی در جایی که تابعیت نوشته شده کلمه افغان را آورده‌اند. در حالی که در پاسخ تابعیت باید نام کشور آورده شود و نه نام یک قوم.
به هر صورت در آستانه انتخابات پارلمانی، چندی است که نزاع شناسنامه‌های الکترونیکی بالا گرفته است. چندی پیش اشرف غنی برای چندمین بار توزیع این شناسنامه‌ها را در کاخ ریاست جمهوری افتتاح کرد و خود و تعدادی از اعضای اصلی دولت برای گرفتن آن اقدام کردند؛ اما این اقدام با مخالفت دکتر عبدالله روبرو شد. دکتر عبدالله هشدار داد که توزیع شناسنامه‌ها اگر با تفاهم ملی همراه نباشد، بستر اختلافات جدیدی را فراهم خواهد کرد.
در حالی که چند روز پیش مرکز ثبت احوال از توزیع عمومی شناسنامه‌ها سخن می‌گفت، حالا اعلام شده است که این کار پیش از شروع، متوقف شده است.
مردم را به میدان می‌آورند
مشکل مهم‌تر این است که سیاست‌مداران، اختلافات خود را که بیشتر ناشی از زیاده‌خواهی و قدرت‌طلبی است، به میان مردم می‌کشانند. نزاع آنها به کاخ قدرت و ادارات دولتی و نهادهای سیاسی محدود نمی‌ماند؛ بلکه خیلی زود به کوچه و بازار و در میان عامه مردم می‌رسد و در نتیجه شکاف‌های قومی و مذهبی و زبانی را عمیق‌تر می‌کنند. بدین ترتیب شناسنامه‌ها که باید فرصتی باشد برای شفافیت انتخابات و هویت بخشی ملی، تبدیل شده است به تهدیدی برای وفاق ملی.
حکومت وحدت ملی در چهار سال گذشته چندین بار تلاش کرده است که اختلاف بر سر شناسنامه‌های الکترونیکی را حل کند؛ اما تاکنون موفق نشده است. حالا صداهای خطرناکی از هرطرف بلند است و این صداها می‌تواند شناسنامه‌ها را به زمینه جدی برای تشدید اختلاف‌های گذشته و ایجاد اختلاف‌های تازه‌تر تبدیل کند. همچنین می‌تواند اختلافات قومی را تازه کند و مردم را از دو طرف به میدان بیاورد و کار را به جایی برساند که حتّی در سطح حکومت وحدت ملی هم سیاست‌مداران نتوانند در کنار هم قرار بگیرند؛ درزها بازتر شود و دره‌های اختلاف ژرف‌تر شود.
موج سواری قدرت‌های بزرگ و تروریستان
در این میان، این اختلاف‌ها می‌تواند توسط قدرت‌های بزرگ حاضر در افغانستان گسترش یابد؛ زیرا می‌دانیم که این قدرت‌ها برای ادامه حضور خود به این اختلاف‌ها و حتی جنگ‌های داخلی و تداوم ناامنی نیاز دارند.
بدون تردید سود اصلی این اختلاف‌ها به جیب داعش و طالبان می‌رود. اختلاف مذهبی و قومی آب حیات این گروه‌های تروریستی است. یکی از مهم‌ترین اهداف داعش از عملیات انتحاری در مساجد و مراکز شیعیان افغانستان، دامن زدن به اختلاف‌های مذهبی و به راه انداختن جنگ شیعه و سنی است که با هشیاری و بردباری شیعیان تاکنون این طرح داعش ناکام مانده است. اختلاف‌های قومی ناشی از شناسنامه‌های الکترونیکی همان موجی است که داعش می‌خواهد بر آن سوار شود و به آسانی با عملیات انتحاری آسان، عطش خونخواری خود را سیراب کند.
اختلاف بر سر شناسنامه‌ها، بسیاری از طرح‌های بزرگ ملی را با تهدید روبرو کرده است. یکی از این طرح‌ها موضوع انتخابات است. این‌بار نیز در نبود شناسنامه، شفافیت انتخابات و مشروعیت آن زیر سوال می‌رود؛ انتخابات یک موضوع کلان ملی است و سبک شدن آن ضربه به نظام جدید و ضربه اساسی به وحدت ملّی و حیثیت کشور است.
چه باید کرد؟
با توجه به این‌که این شناسنامه‌ها در صفحه کوچک خود جای زیادی برای درج مشخصات افراد ندارد، دیگر لزومی ندارد که کلمه جنجالی و نزاع‌خیز افغان در آن آورده شود. هم‌چنان که لازم نیست نام اقوام دیگر مانند تاجیک و هزاره و ازبک و سادات و ترکمن و ... در آن درج گردد. همان‌طوری که هیچ لازم نیست دینِ صاحب شناسنامه در آن نوشته شود. اصلاً شناسنامه جای نوشتن این چیزها نیست. در قسمت بالای این شناسنامه‌ها نوشته شده است: «جمهوری اسلامی افغانستان» همین بس است و همه‌چیز را بیان می‌کند.
عمل به مصوبه پارلمان
قانون ثبت احوال نفوس سه سال پیش به پارلمان رفته و نمایندگان مردم مدت‌ها روی آن بحث و بررسی کرده‌اند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که در شناسنامه وقتی جمهوری اسلامی افغانستان می‌آید، در واقع ملیت ما را می‌رساند که ما از افغانستان هستیم. همچنین دین ما را نشان می‌دهد که مسلمان هستیم و هم نوع حکومت را بیان می‌کند که جمهوری است. نیاز به چیز دیگری نیست.
مصوبه پارلمان به نظر بهترین راه حل برای گشودن این گره است. لازم است دولت‌مردان هرچه زودتر با توزیع شناسنامه بر اساس تصویب نمایندگان پارلمان به این معضل خاتمه بخشیده و بیش از این اختلاف‌های داخل ارگ را به توده‌ها تزریق نکنند؛ ناامنی، فقر، بیکاری و فساد و دیگر مشکلات موجود، مردم را کفایت می‌کند.
انتهای مطلب/
* نویسنده و روزنامه‌نگار
دریافت صفحه با کد QR