امتناع علنی برخی از رهبران شاخه‌های حزب اسلامی از پیوستن به حکمتیار و تبعیت از وی، اکنون واضح و هویدا شده و نگرانی گلبدین حکمتیار را در برانگیخته است. برخی موضع‌گیری‌ها و اظهار نظرهای حکمتیار از جمله پیرامون قومیت، یاس و ناامیدی بسیاری از پیروان وی را برانگیخته است و نشان دهنده آن است که ذهنیت وی همچنان در تفکرات فرقه‌ای و جناحی زمان جنگ درگیر است.

ایران شرقی/

«حزب اسلامی افغانستان» وارد یک سری اختلافات حقوقی بر سر مسئله ثبت این گروه شده است. موضوعی که مانع به ثمر رسیدن تلاش‌های این حزب برای اتحاد دوباره جناح‌های مختلف خود پس از بازگشت «گلبدین حکمتیار» رهبر اسطوره‌ای آن و همچنین مانعی برای شرکت در انتخابات سال 2018 شده است. به علاوه، این مسئله نشان‌دهنده دینامیک‌های داخلی موجود بین دوشاخه این حزب است: یک شاخه پراگماتیک‌تر از حزب که در درون دولت فعالیت دارد و یک گروه قبلاً شورشی به رهبری «گلبدین حکمتیار» که در تلاش برای به دست گرفتن کنترل دوباره و کامل حزب است. در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به جزئیات و پیامدهای این مسئله.

«حزب اسلامی»، یکی از احزاب سابق و مهم مجاهدین که به تازگی به صحنه سیاسی کشور بازگشته، دچار یک معضل غیرمنتظره شده است. یکی از جناح‌های این حزب، که از سال 2005 بدین سو در افغانستان فعالیت داشته، حاضر به پذیرش کامل و علنی اتحاد حزب پس از بازگشت رهبر اسطوره‌ای آن نشده است؛ رهبری که در تلاش برای قبضه دوباره این گروه است.

مسئله اتحاد حزب، یکی از موضوعات اصلی بود که در دستور کار نشست شورای مرکزی حزب قرار داشت؛ این کنگره، در روزهای 17 تا 19 آبان سال جاری، به ریاست گلبدین حکمتیار رهبر «حزب اسلامی» در شهر کابل برگزار شد و این مسئله، یکی از محورهای سخنرانی حکمتیار در ابتدای نشست بود. هدف از برگزاری این کنگره، تأکید روی تغییر ماهیت این گروه، از یک گروه شورشی پسا 2001 به یک بازیگر سیاسی متحد در صحنه افغانستان بود. اما یکی از شاخه‌های حزب به رهبری «عبدالهادی ارغندیوال» وزیر اقتصاد سابق، تاکنون حاضر به پذیرش این مسئله نشده است. به گفته هر 2 طرف، مذاکرات درباره این موضوع، جریان دارد.

حکمتیار پس از اینکه در دسامبر 2016  به نام حزبش یک توافقنامه صلح با دولت امضا کرد، می 2017  به کشور بازگشت. به دنبال این توافق، شماری از جناح‌های مختلف حزب که در جریان منشعب شدن این گروه در سال‌های پسا 2001  در قالب یک شاخه شورشی و چند شاخه سیاسی فعال در صحنه افغانستان ظاهر شده بودند، پذیرفته‌اند تا دوباره تحت نام «حزب اسلامی افغانستان» به رهبری حکمتیار با یکدیگر متحد شوند.

در این کنگره، حکمتیار کلمه «جناح‌ها» را به کار نبرد بلکه به جای آن از عبارت «آدرس‌ها و دفاتر مختلف» استفاده و بر لزوم اتحاد دوباره و «تجدید سازمانی» آن تأکید کرد. وی تصریح کرد که این گروه‌ها تحت این «آدرس‌ها» تعهد کرده‌اند تا به محض تشکیل دفتر مرکزی حزب، دفاتر خود را تعطیل کنند. حکمتیار از 2 جناح‌ نام برد: گروهی که تا همین اواخر تحت رهبری «خالد فاروقی» فقید قرار داشت و «اتحادیه شوراهای حزب اسلامی». این یعنی جناح «ارغندیوال» و «حزب متحد اسلامی» به رهبری «وحیدالله سباوون» هنوز وارد «حزب اسلامی افغانستان» نشده‌اند و حکمتیار نیز اشاره‌ای به نام آن‌ها نکرد. «سباوون» 4 آذر در گفت‌وگو با «شبکه تحلیلگران افغانستان» گفت که در جلسه حکمتیار شرکت نکرده، همچنان در حال رهبری حزب خود است و «در حال حاضر» تصمیمی برای پیوستن به حکمتیار ندارد.

نمایندگان جناح حکمتیار در گفت‌وگو با «شبکه تحلیلگران افغانستان»عنوان کردند که پس از نهایی شدن توافقنامه صلح، یادداشت تفاهمی توسط رهبران همه جناح‌ها امضا شده است. «فضل‌من‌الله ممتاز» سخنگوی «شورای مرکزی حزب» به «شبکه تحلیلگران» گفت: «همگی درباره رهبری گلبدین حکمتیار بر حزب توافق کردند و اینکه حزب بدون هیچ نوع جناح‌بندی، به صورت متحد عمل کند. ارغندیوال هم این توافقنامه را امضا کرده است.» هرچند «ممتاز» حاضر نشد نسخه‌ای از این توافقنامه را در اختیار «شبکه تحلیلگران» قرار دهد اما «عبدالجبار شولگری» از اعضای گروه «ارغندیوال» تأیید کرد که گروهش، حکمتیار را «رهبر مورد قبول ملت افغانستان و رهبر حزب اسلامی» می‌داند.

موقعیت مخالفان
18 آبان، «ارغندیوال» در گفت‌وگو با «رادیو آزادی» گفت که تاکنون برنامه اتحاد عملی نشده و وی امیدوار است توافقی در این زمینه حاصل شود. «ارغندیوال» همچنین تصریح کرد که «حزب اسلامی» تحت نام وی در وزارت دادگستری ثبت شده است. به اعتقاد ناظران، این موضع‌گیری در واقع نوعی چانه‌زنی است تا مانع از آن شود که کنترل کامل حزب به حکمتیار داده شود. «ارغندیوال» افزود، هر شخصی را که از سوی حزب به عنوان رهبر انتخاب شود خواهد پذیرفت. با این حال در کنگره آبان ماه، رهبری برای حزب انتخاب نشد.

22 آبان ماه، سخنگوی وزارت دادگستری تأیید کرد که حزبی به نام «حزب اسلامی» قبلاً به نام «ارغندیوال» ثبت شده است و اینکه فعالیت شاخه حکمتیار می‌تواند غیرقانونی باشد. (بر حسب اتفاق، «عبدالبصیر انور» وزیر فعلی دادگستری، از اعضای حزب ارغندیوال است.) اما «ممتاز» سخنگوی حزب/حکمتیار بلافاصله به این اظهارات واکنش نشان داد و تصریح کرد که «دولت وحدت ملی» با «حزب اسلامی افغانستان» تحت همین نام به توافق رسیده است و بنابراین به‌صورت تلویحی عنوان کرد که «دولت وحدت ملی» شاخه حکمتیار را به رسمیت می‌شناسد.

گرچه در کنگره 19ـ17 آبان ماه در کابل، کادر رهبری حزب به‌  طور کامل انتخاب نشد اما تعدادی از مناصب دیگر حزب تعیین شدند. «نادر افغان» سخنگوی حزب/ حکمتیار، به «شبکه تحلیلگران» گفت که 3 هزار شرکت‌کننده این کنگره، اعضای «شورای عالی مرکزی» که متشکل از 500 نفر هست را انتخاب کردند و این شورا نیز از بین اعضای خود، یک شورای تصمیم‌گیری عالی 100 نفره موسوم به «شورای تصمیم عالی» را انتخاب نمود که، در فواصل بین کنگره‌ها، همه تصمیمات مربوط به حزب را اتخاذ خواهد کرد. این شورا باید یک شورای 15 نفره موسوم به «شورای اجرائیه» را انتخاب نماید. نامزدهای عضویت در این شورا، توسط رهبر حزب به «شورای تصمیم‌گیری» معرفی می‌شوند. وی افزود: «اعلام زمان انتخابات برای تعیین رهبر حزب و نیز رهبران ولایتی نیز وظیفه این شورای اجرایی خواهد بود.»

با این وجود، در نشست این حزب، صحبتی از انتخاب رهبر به میان نیامد. اما در اساسنامه حزب تصریح شده است که انتخاب امیر باید با مشارکت اعضا و مقامات حزب و به صورت رأی‌گیری آزاد، مستقیم و محرمانه صورت پذیرد. طبق این سند، امیر مسئول شورای مرکزی حزب است.

علاوه بر «ارغندیوال»، چند تن دیگر از سیاستمداران برجسته حزب که سال‌ها قبل از بازگشت حکمتیار، در افغانستان فعال بودند، نیز در کنگره کابل شرکت نداشتند. این افراد عبارت بودند از: «مولوی عطاءالله لودین» که در زمان فعالیت به عنوان نماینده مجلس، بین سال‌های 2005 تا 2010، رهبر پارلمانی حزب بود (وی همچنین معاون «شورای عالی صلح» و والی «ننگرهار» بود)؛ «عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس فعلی «مجلس نمایندگان»؛ «محمد خان» معاون دوم رئیس اجرایی دولت افغانستان؛ «اقبال صافی» و «حاجی الماس» نمایندگان «کاپیسا» و «پروان» در مجلس؛ «ناصر درانی» از وزرای سابق؛ و «مولوی سرافراز» و «انور» وزیر دادگستری، از اعضای کادر رهبری.

«شولگری» عنوان کرد که این افراد در نشست کابل شرکت نکردند چون برخی نظرات آن‌ها درباره اتحاد دوباره حزب مورد قبول واقع نشد و آن‌ها نتوانستند تا زمان برگزاری این نشست، به توافقی در این باره دست پیدا کنند. مقامات هر 2 طرف، از ارائه جزئیات بیشتر درباره این اختلافات امتناع کردند. با این حال، یکی از اعضای دفتر «ارغندیوال» که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با «شبکه تحلیلگران» گفت، هنوز شماری از افراد مسلح در گروه حکمتیار وجود دارند که همچنان در روند شورش مشارکت دارند و این مسئله خلاف قانون احزاب سیاسی افغانستان است.

حزب و خلع سلاح
پیش از این گزارش‌هایی دریافت شده بود مبنی بر اینکه «حزب اسلامی» در سال‌های اخیر یک گروه شورشی رو به زوال بوده است؛ که علت آن هم کمبود منابع و تقریباً نبود یک فرماندهی مرکزی بود که بتواند حامی جنگجویان خود بوده و به تأمین نیروی کمکی بپردازد.

اما برخی فرماندهان حزب همچنان در سطح محلی فعال می‌باشند. به‌رغم آتش‌بس اعلامی از سوی رهبران حزب در سپتامبر 2016  برخی از آن‌ها حاضر نشدند سلاح خود را زمین بگذارند؛ برای مثال، در «لغمان»، «بغلان» و «میدان وردک».

رسانه‌های افغان، ماه‌ها خبرهای مربوط به ظلم و ستم یکی از فرماندهان «حزب اسلامی» به نام «بصیر قانت» را در منطقه «چاه آب» ولایت «تخار» مخابره کردند. همچنین گفته شد که پس از حمله به یک مسجد محلی که منجر به مرگ 4 تن و زخمی شدن حدود 30 نفر دیگر شد، حکم بازداشت این فرمانده صادر شده است. رئیس پلیس این ولایت به رسانه‌های افغان گفت که «قانت» هزار نیروی شبه‌نظامی را تحت فرماندهی خود دارد و اینکه پلیس توانایی دستگیری وی را ندارد. در یکی از بیانیه‌های حزب، حکمتیار تعلق این فرمانده به گروه خود را رد نمی‌کند. طبق یک گزارش رسانه‌ای دیگر، «رقیه نایل» نماینده ولایت «غور» در مجلس مدعی شده است که حزب حکمتیار در کمتر از یک سال، به‌طور غیرقانونی، صدها قبضه سلاح بین طرفداران وفادار خود توزیع کرده است و افراد مسلح وابسته به حکمتیار آزادانه در شهر «چخچران»، مرکز این ولایت، تردد می‌کنند. وی از دولت خواست تا جلوی فعالیت این مردان مسلح را که به ‌طور مکرر مردم غیرنظامی «غور» را مورد تاخت‌وتاز قرار می‌دهند بگیرد.

علاوه بر این، گزارش‌هایی نیز راجع به زمین‌خواری و برداشت غیرقانونی از معادن توسط فرماندهان حزب در ولایت «بغلان» منتشر شد.

گفته می‌شود حکمتیار در ماه اوت عنوان کرده است که خلع سلاح جنگجویان حزبش در حال حاضر در دستور کار دولت قرار ندارد و این جنگجویان تا زمانی که نیروهای امنیتی دولت بتوانند امنیت آن‌ها را تضمین کنند، سلاح‌های خود را زمین نمی‌گذارند. «احمد فرزان»، مسئول رسمی توافق خلع سلاح پسا صلح در دبیرخانه «شورای عالی صلح» نیز این موضع‌گیری را تأیید کرده است. 
 
در همین حال، گزارش‌هایی نیز درباره کشته شدن اعضای حزب در شمال افغانستان، در جریان "تبانی" بین مقامات محلی و طالبان، مخابره شد. در واقع، شماری از فرماندهان حزب در «بغلان» و «لوگر» و سایر مناطق ترور شده بودند. همچنین منشی سابق حکمتیار، در یک حرکت انتقامی بین حزب و طالبان، در پیشاور کشته شد.

مواضع اصلی حکمتیار در نشست حزب
وضعیت دقیق نشست اخیر حزب در کابل، همچنان نامشخص است. آیا این یک کنگره حزبی با حضور همه اعضا بوده است، که غالباً براساس اساسنامه حزب برگزار می‌شود، و این بار شامل برگزاری یک انتخابات جدید برای تعیین کادر رهبری حزب پس از بازگشت حکمتیار، با حضور همه جناح‌های موجود در افغانستان، بوده است؟ یا اینکه یک نشست کوچک‌تر اما مهم بوده و در واقع، اولین گردهمایی حزب در این کشور پس از بازگشت حکمتیار و توافقنامه صلح بوده است؟ نام رسمی این همایش، «گردهمایی تاریخی شورای عالی مرکزی» بود.

این نشست بسیار مورد توجه قرار گرفت و در محافل عمومی و رسانه‌های افغان بازتاب پیدا کرد. این در حالی است که این رویداد بازتاب چندانی در رسانه‌های خود حزب نداشت و جزئیات کمی درباره مباحث مطرح شده و تصمیم‌گیری‌های انجام شده در آن به بیرون درز کرد. روزنامه «شهادت»، اصلی‌ترین روزنامه حزب، تنها به ارائه یک گزارش کوتاه از روز افتتاحیه این نشست بسنده کرد و درباره 2 روز بعدی همایش نیز تنها 3 خط مطلب نوشت. پیشتر نیز «حزب اسلامی» اعلام کرده بود که 2 روز از این گردهمایی 3 روزه، به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد. با توجه به این گزارش‌ها و همچنین سخنرانی‌های انجام شده در این همایش، ما خلاصه‌ای از مهم‌ترین نکات مطرح شده در نشست کابل که مرتبط با گفتمان سیاسی جاری افغانستان است را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
 
درباره انتخابات 
حکمتیار در سخنرانی آغازین خود در این نشست، از برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای منطقه‌ای در تاریخ مقرر، یعنی 7 جولای 2018، حمایت کرد. وی از تلاش عده‌ای برای به تعویق افتادن انتخابات انتقاد نمود؛ وی مدعی شد که شماری از احزاب سیاسی از حزب او واهمه دارند و در تلاش برای سنگ‌‌اندازی در مسیر انتخابات هستند. حکمتیار خواهان بازنویسی قانون انتخابات و همچنین دادن حق رأی به بیش از 4 میلیون مهاجر و پناهجوی افغان شد. وی همچنین تصریح کرد که خارجی‌ها نباید در انتخابات مداخله کنند و تنها می‌توانند بر روند آن نظارت داشته باشند. قبل از برگزاری این نشست، این حزب پیشنهاد کرده بود که به جای تغییر تعداد اعضا و انتصاب مقامات جدید در کمیسیون‌های انتخاباتی، باید شورایی متشکل از نمایندگان سیاسی احزاب و سایر چهره‌های متنفذ، بر روند انتخابات نظارت داشته باشند.

گفته می‌شود حکمتیار به حامیان خود گفته است که انتخابات بعدی، «تغییر اساسی در سرنوشت کشور به وجود خواهد آورد.»

درباره نظام سیاسی
حکمتیار با اعلام حمایت حزب خود از دولت فعلی افغانستان، تصریح کرده است که هیچ جایگزین مناسبی برای آن وجود ندارد ـ و بدین ترتیب، خود را از سایر نیروهای سیاسی که خواهان روی کار آمدن یک دولت موقت هستند جدا کرده است. وی همچنین با پایبندی خود به توافقنامه صلح 2016 با دولت تأکید کرده و از طالبان خواسته است تا آن‌ها نیز همین رویه را در پیش گیرند.

وی افزود: «اگر طالبان حاضر به انجام مذاکره شوند، ما از همه خواسته‌های مشروع و منطقی آن‌ها حمایت خواهیم کرد.»

درباره «ماهیت قومی» جنگ جاری
اظهارات حکمتیار درباره ماهیت قومی جنگ فعلی افغانستان، واکنش‌های عمومی تندی در پی داشت، از جمله محکومیت گسترده این اظهارات در رسانه‌ها و همچنین توسط سخنگوی رئیس‌جمهور، رئیس اجرایی دولت و شماری از نمایندگان پارلمان و صاحب‌نظران سیاسی. «طلوع نیوز» به نقل از حکمتیار می‌نویسد:

«جنگ در همه نقاط افغانستان در جریان است. این جنگی است که از گذشته وجود داشته است. شمار زیادی از ساکنین "غور" در این جنگ دخیل هستند. با آن‌ها بنشینید و بپرسید که چه کسی در این جنگ دست دارد؟ در منطقه «تیوره»، نبرد بین نیروهای امنیتی و شورشیان نیست؛ نبرد بین 2 گروه قومی است. در "قندوز" و "بغلان" و همه بخش‌های شمالی افغانستان وضع به همین منوال است. وضعیت واقعی جنگ در کل کشور به همین صورت است.»

البته حکمتیار این گزارش‌ها را «تحریف شده» خواند و رسانه‌ها را به کار کردن در جهت منافع خارجی‌ها و دشمنان حزب متهم نمود.

نتیجه‌گیری
امتناع علنی «ارغندیوال» از پیوستن به حکمتیار و تبعیت از وی، قبل از برگزاری نشست بزرگ حزب در کابل، باعث نگرانی امیر حزب شده است؛ امیری که «شیوه رهبری مستبدانه» آن زبان‌زد است. رهبران حزب که حول حکمتیار هستند، به شکل واضحی عمق اختلافات موجود میان شاخه قبلاً شورشی خود و رهبران کهنه‌کار حزب را کمرنگ جلوه داده‌اند؛ رهبران کهنه‌کاری که در دولت حامد کرزی و اشرف غنی حضور داشته‌اند، والی و فرماندار بوده‌اند و یا بر کرسی مجلس تکیه داشته‌اند. در واقع، حزب «ارغندیوال»، با «جمعیت اسلامی» که متشکل از مجاهدین مهم سابق بوده و رقیب «حزب اسلامی» محسوب می‌شود صلح کرده و به ائتلاف حامیان «عبدالله عبدالله» نامزد این حزب در انتخابات و رئیس اجرایی فعلی دولت افغانستان پیوسته بود؛ این در حالی است که حکمتیار همچنان «جمعیت اسلامی» را رقیب خود می‌داند.

4 تن از ناظران مجرب صحنه سیاسی افغانستان عنوان کردند که به غیر از اعضا و حامیان حزب، پشتون‌ها نیز به طور خاص امید داشتند که بازگشت حکمتیار باعث به وجود آمدن یک سری تغییرات مثبت در نظام سیاسی کشور شود ـ اما حالا بسیاری از آن‌ها احساس یأس و ناامیدی می‌کنند. طبق گفته این ناظران، اظهارات حکمتیار درباره قومی بودن جنگ افغانستان، ماهیت اسطوره‌ای این رهبر چریکی را از بین برده است چون نشان می‌دهد که ذهن او همچنان در تفکرات فرقه‌ای و جناحی زمان جنگ گیر کرده است. یکی از این ناظران هم گفت که از نظر بسیاری از افغان‌ها، حکمتیار به ادعاهای مکرر خود درباره اینکه تنها پس از خروج سربازان خارجی به کشور باز می‌گردد نیز پشت پا زد. (بعدها او سعی کرد تا این رفتار متناقض خود را چنین توجیه نماید که وی خواهان تنظیم یک جدول زمانی برای خروج سربازان است.) این در حالی است که حزب «ارغندیوال»، گرایش‌ها میانه‌رو‌تری در داخل حزب و همچنین در درون جنبش بزرگ‌تر اسلام‌گرایی دارد.

در حال حاضر، جناح حکمتیار و «ارغندیوال» سعی دارند اختلافات خود را در منظر عمومی کم اهمیت جلوه دهند اما این شکاف به طور واضحی مانع از به ثمر رسیدن تلاش‌ها برای اتحاد دوباره جناح‌های مختلف حزب تحت رهبری حکمتیار، رهبر تاریخی آن، می‌شود؛ رهبری که آشکارا برای پیروزی در دور بعدی انتخابات پارلمانی خیز برداشته است.

ابهام درباره اینکه نشست (یا کنگره) حزب چگونه برگزار شد و اینکه انتخاب بدنه‌های اصلی حزب به چه صورت انجام شد (یا نشد)، موضوع غیرعادی برای گروه‌های سیاسی افغانستان نیست. در مجموع نوعی عدم شفافیت درباره چگونگی انتخاب رهبران یا بدنه‌های اصلی آن‌ها وجود دارد ـ اقدامی که غالباً پشت درهای بسته و از طریق یک سری شوراهای کوچک و محدود انجام می‌شود و نه از طریق برگزاری یک انتخابات عمومی برای انتخاب از بین نامزدهای منتخب. اصل رهبری هنوز مهم‌ترین مسئله این حزب است که دیگر موضوعات را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

اختلاف حقوقی بالقوه درباره اینکه چه کسی رهبر ثبت شده حزب است، نشان‌دهنده وجود یک ضعف دیگر در نظام سیاسی افغانستان است. در واقع، احزاب سیاسی نقش چندانی در نظام سیاسی این کشور ندارند و تنها ابزاری در دست رهبران حزبی هستند تا از طریق آن‌ها نمایندگان خود را به دفاتر سیاسی اعزام کنند، چون دولت‌ها در افغانستان غالباً گرایش به سمت دولت‌های ائتلافی دارند که دربردارنده نمایندگان احزاب می‌باشند. (این مسئله به خصوص درباره "دولت وحدت ملی" مشاهده می‌شود که هر 2 جبهه آن ـ جبهه رئیس‌جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی ـ ائتلاف‌هایی را براساس سهم خود تشکیل داده‌اند.) در نتیجه، اگر حکمتیار و «ارغندیوال» نتوانند با هم مصالحه کنند، در آن صورت، وزارتخانه‌ای که هم اکنون توسط یک عضو یکی از 2 جناح متخاصم حزب اداره می‌شود و باید درباره قانونی بودن ادعاهای آن‌ها تصمیم‌گیری نماید ممکن است دچار بحران شود. این نوعی تضاد منافع است که می‌توان با اجرای یکی از پیشنهادات ارائه شده درباره اصلاح قانون انتخابات افغانستان، به راحتی آن را برطرف کرد: اینکه ثبت این حزب توسط یک نهاد بی‌طرف انجام شود.
 انتهای مطلب/