ایران شرقی/ برخی تحلیلگران غربی نسبت به قرقیزستان، که راه متفاوتی در مقایسه با دیگر همسایگان خود در آسیای مرکزی در پیش گرفته با دیده تردید می‌نگرند. تحولات چشمگیر سیاسی قرقیزستان در سال‌های 2005 و 2010 و داستان‌سرایی‌های بزرگ روزنامه نگاران و مورخان، انتظارات را از این کشور افزایش داد و به نوعی این انتظارات را پیچیده‌تر ساخت. به همین خاطر، شاید جای تعجب نباشد زمانی که قرقیزستان به بیست و پنجمین سالگرد استقلال خود نزدیک می‌شود، نگرانی در مورد آینده کشور به اوج برسد.
دلایل نگرانی
در واقع قرقیزستان با تنش مواجه است به خصوص زمانی که بحث فساد سیاسی مطرح می‌شود. طبق شاخص‌های‌ سالانه بین‌المللی فساد، قرقیزستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان می‌باشد. در سال 2015، این کشور در رتبه 123 از میان 168 کشور قرار گرفت. در نظرسنجی که نهم ماه می توسط موسسه بین‌المللی جمهوری خواهان (IRI) انجام گرفت، 49 درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که اشتغال‌زایی و مبارزه با بیکاری از مهم‌ترین مسائل پیش روی کشور ‌باشد. اعتقاد بر این است که فساد در قلب این مسائل وجود دارد، همانطور که 94 درصد از پاسخ دهندگان آن را به عنوان یک مشکل "بزرگ" یا "بسیار بزرگ" مطرح کردند.
آسیای مرکزی در حال حاضر دچار رکودی شده که این منطقه از زمان بحران «روبل» در سال 1998 به خود ندیده است. بحران‌های اقتصادی در چین، قزاقستان و روسیه، تولید ناخالص داخلی منطقه را دستخوش نوسانات کرده است.
علاوه بر این، بنیاد «جیمزتاون» پیش بینی کرده است احتمالا کمبود آب، تولید ناخالص داخلی آسیای مرکزی را تا 11 درصد کاهش خواهد داد.
با این حال، همانطور که از قراین مشخص است، دلایل بسیاری وجود دارد که قرقیزستان حداقل برای میان مدت، یعنی حدود 15 سال آینده ممکن است باثبات‌ترین کشور در منطقه باشد. شاید منظور از "با ثبات"، عدم وجود تحولات سیاسی جدی باشد. این دلایل عبارتند از: انجام دو انقلاب در این کشور و فساد گسترده.
خستگی از انقلاب
تاریخ جنجال و هیاهوی سیاسی در قرقیزستان در حال حاضر نوعی بازدارنده روانی برای توده مردم و نخبگان سیاسی می‌باشد.
قرقیزستان توسط شبکه‌های حمایتی که منافع منطقه‌ای، خانوادگی، کسب و کار، و ایدئولوژیکی با قدرت نهادی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی مختلف دارند، احاطه شده است. به طور سنتی، تحلیلگران تمایل به تقسیم این شبکه‌ها به دو ساختار سبک کنفدراسیون دارند که در درجه اول از لحاظ قومی قرقیز هستن و گفته می‌شود کم و بیش در «چوی» و «اوش» متمرکز شده‌اند.
این که آیا این تصویر دقیق است قابل بحث می‌باشد. در سال 2005 و 2010، دو ائتلاف بزرگ نخبگان سعی در غصب قدرت از طریق قیام‌های توده‌ای داشتند. به طور قطع، هر بار که نخبگان شکست خورده‌اند، هزینه گزافی برای مردم و این افراد داشته و به نظر می‌رسد همه این خشونت‌های بی ثمر، پیامدهای زیادی را در برداشته است.
انقلاب‌ها به طور چشمگیری مسئله جانشینی رهبری را برای قرقیزستان حل کرده است. در حال حاضر مسئله جانشینی رهبری در قزاقستان، تاجیکستان، و ازبکستان نیز وجود دارد و روسیه نیز درگیر این موضوع خواهد شد.
یکی دیگر از نتایج مهم این است که در حال حاضر در سراسر جامعه قرقیزستان نوعی خستگی از انقلاب وجود دارد. این خستگی نه تنها باعث بدبینی به ابزار خشونت برای ایجاد تغییر سیستماتیک شده بلکه این هراس وجود دارد که انقلاب حتی می‌تواند به شکست دولت منجر شود. این دیدگاه‌ها، نخبگان را وادار به مذاکره می‌نماید.
در طول شش سال گذشته، سیستم جدید ریاست جمهوری پارلمانی که توسط نخبگان  طراحی شده و در ماه ژوئن 2010 به همه پرسی گذاشته شد، سیستمی غیر رسمی و نامرئی حمایتی قبل از انقلاب را به ساختارهای رسمی و قابل مشاهده تبدیل کرده است. بدین ترتیب هر کس سهمی دارد و سرنوشت نخبگان و توده مردم از طریق صندوق رای مشخص می‌شود.
در نهایت، پارلمانتاریسم نیز ممکن است اثر سودمندی بر کیفیت گفتمان سیاسی در قرقیزستان داشته باشد.
امیدهای زیادی برای برقراری دموکراسی بیشتر در قرقیزستان به دلیل تعهد صادقانه و نه به دلیل ترس و منافع شخصی وجود دارد. با این حال، چنین امیدی ممکن است با توجه به بررسی چگونگی ریشه دواندن دموکراسی در جوامع دیگر، واقعی نباشد.
گفته می‌شود فساد به عنوان یک روش توسعه دموکراتیک ممکن است در مقایسه با دیگر انتخاب‌های استراتژیک بیشکک (تبعیض قومی)، خوشایندتر به نظر رسد.
با توجه به منابع ناشناس در شاخه اجرایی دولت قرقیزستان، دولت فعلی رییس جمهور «الماس بیک آتامبایف» به درگیری‌های قومی ژوئن 2010 پاسخ داده است و از ترکیب خطرناک نژادپرستی، جرایم سازمان یافته برای کنترل ملی گرایی قومی قرقیزستان در جهت مشروعیت بخشیدن به دولت پس از انقلاب استفاده نموده است.
با این حال، به حاشیه راندن اقلیت‌ها و دموکراسی دو موضوع کاملا متضاد هستند. یک مقایسه تاریخی با ایالات متحده این مطلب را روشن می‌سازد. «ادموند اس مورگان» در تحلیل خود درباره ریشه‌های نهاد آمریکایی برده‌داری نشان داد به حاشیه راندن گروه اقلیت می‌تواند در کوتاه مدت برای ایجاد ثبات مفید باشد اما نه برای همیشه.
این بدان معنی نیست که تبعیض سیستماتیک درست یا عاقلانه است. به ناچار، هر سیستمی که بر اساس انزوا بنا شده باشد یا باید اصلاحات انجام دهد یا موجودیت آن به خطر می‌افتد، همانطور که ایالات متحده در طول قرن نوزدهم و بیستم مجبور به انجام آن شد. قرقیزستان هنوز در آن نقطه نیست. پس از خشونت ژوئن 2010 در اوش، شواهد بسیار نشان می‌دهد که ازبک‌ها برای در رابطه با تطبیق با واقعیت جدید که برای بهبود آن تلاش می‌نمایند، نگرانی بیشتری دارند.
با نگاه به آینده، اگر نظام سیاسی پس از انقلاب قرقیزستان تحکیم شود، قابل تصور است که ازبک‌ها و دیگر اقلیت‌های قومی در نهایت ممکن است شروع به سازماندهی برای حقوق خود نمایند.
هیچ کشوری یک جزیره تنها نیست، به ویژه آسیای مرکزی که سرزمین دموکراسی نیز خوانده می‌شود. موضوع ژئوپولیتیک و امنیت به طور غیر قابل پیش‌بینی اطراف قرقیزستان را در بر گرفته است. اگر واقعا طوفانی برپا شود، بیشکک چگونه با آن مقابله خواهد کرد؟
آنچه مشخص است، از میان همه کشورهای آسیای مرکزی، قرقیزستان ممکن است قدرتمندتر از آن باشد که به نظر می‌رسد.
هرگز نمی‌توان غرایز انسانی را از دفاع از میهن در مقابل بیگانگان دست کم گرفت، به خصوص در مقابل دشمنان باستانی مانند ازبکستان. از سوی دیگر، مردم قرقیزستان تاکنون دو بار تمایل خود را در به دست گرفتن امور تا زمانی که رهبری برای بسیج آن‌ها وجود داشته نشان داده‌اند. از این رو، اگر یک درگیری جدی منطقه‌ای صورت گیرد، قرقیزهای قومی به احتمال زیاد از دولت حمایت کرده و حتی اگر هزینه گزافی بپردازند، از کشور خود دفاع می‌نمایند.
یک ضرب المثل قدیمی قرقیزستانی وجود دارد که می‌گوید، خاک زادگاه هرکس ارزش طلا را دارد. بانگ ناسیونالیسم سرزمینی می‌تواند برای بقای قرقیزستان و همچنین برای حفظ تمامیت ارضی آن  و حداقل تداوم دولت آن حیاتی باشد.
در این میان، دولت قرقیزستان آنچه در توان دارد برای مدیریت بسیاری از بحران‌های منطقه‌ای موثر بر این کشور انجام می‌دهد و به طور واضح، آنچه می‌تواند انجام دهد تقریبا هیچ است. این عوامل کاملا خارج از کنترل دولت قرقیزستان است. بیشترین اقدامی که بیشکک بتواند انجام دهد این است که سعی نماید روابط مناسبی با سازمان‌های بین‌المللی و بین دولتی برقرار نماید تا در هنگام نیاز این سازمان‌ها را متقاعد به ارائه کمک نماید. مسلما، دولت پس از انقلاب یاد گرفته که چگونه بر روی برخی مسائل با جامعه بین‌المللی تعامل نموده و نظر آن‌ها را جلب نماید. نمونه‌ای از این تعامل، تصمیم اخیر دادگاه عالی قرقیزستان در تجدید نظر حکم زندان «عظیم جان عسکراوف» فعال حقوق بشر ازبکستان بود.
بسیاری از تحلیلگران ایالات متحده اظهار تاسف نمودند که قرقیزستان در دنبال کردن یک استراتژی چند برداری ناموفق بوده است. آن‌ها حرکت‌های اخیر قرقیزستان برای محدود کردن نفوذ آمریکا، مانند بسته شدن مرکز ترانزیت هوایی ماناس، لغو معاهده همکاری 1993 و پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، را تصمیماتی می‌دانند که این کشور را کاملا به سمت روسیه سوق داده است.
البته نظر این تحلیلگران قابل درک است، اما به این نکته توجه ندارند که قرقیزستان کم و بیش در روابط خود با همه بازیگران بزرگ منطقه، از جمله ترکیه و چین و نه تنها ایالات متحده و روسیه تجدید نظر کرده است.
در همین زمان که قرقیزستان نفوذ آمریکا را محدود کرده است، به دنبال افزایش جذب سرمایه گذاری از سوی  اتحادیه اروپا و چین می‌باشد. بیشکک اخیرا از منافع آموزشی خود در برابر آنکارا دفاع نمود، این امر زمانی صورت گرفت که ترکیه خواستار بسته شدن مدارس «سبات» شد که مرتبط با جنبش مذهبی اسلامی فتح الله گولن می‌باشد. همچنین نشانه‌هایی وجود دارد که بیشکک از عدم انجام تعهدات مسکو در مورد وعده‌های پیوستن قرقیزستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ناخشنود است.
دست‌اندازهای بالقوه پیش رو
درست است که مسکو چشم انداز ژئوپولیتیکی برجسته‌تری نسبت به بیشکک دارد. حداقل یک دلیل آن، تهدید خشونت بین قومی در مناطق جنوبی قرقیزستان می‌باشد. در حال حاضر شایعاتی در مورد مذاکرات با روسیه  در مورد تأسیس یک پایگاه نظامی جدید در اوش وجود دارد.
در سناریو پایگاه نظامی، عامل کلیدی واقعی در رابطه بیشکک با مسکو، مهاجران کار قرقیزستان در روسیه هستند. به عبارت ساده، مردان جوان بسیاری در روسیه هستند، که به سختی کار می‌کنند و در نتیجه ممکن است به شدت خشمگین شوند.
اگر روزی این مردان جوان به این نتیجه برسند که بهتر است در خانه بمانند،  آنوقت بیشکک با انتخاب دشواری مواجه خواهد شد: یا اقتصاد قرقیزستان باید به اندازه کافی گسترده شود که جایی برای این افراد داشته باشد و آن‌ها را راضی نماید و یا اینکه کشور وارد سومین انقلاب شود، انقلابی که به طور بالقوه خارج از کنترل نخبگان کشور می‌باشد.
در واقع، درایت و دوراندیشی رهبری کنونی قرقیزستان بسیار مورد تردید است. آتامبایف و اعضای پارلمان خواستار اصلاح قانون اساسی شده‌اند، با وجود اینکه در توافق سال 2010 تصریح شده است که هیچ تغییراتی تا قبل از سال 2020 نباید صورت گیرد.
اریکا مرات، در سال 2012 اولین تحلیلگری بود که مطرح کرد اجماع داخلی نخبگان مبتنی بر نظام سیاسی پس از انقلاب، در واقع یک قدم بزرگ به جلو بود و در حال حاضر اصلاحات پیشنهادی چیزی کمتر از تلاش آتامبایف برای برگشتن به عقب نیست.
مرات می‌گوید، قانون اساسی کنونی قرقیزستان با درک آگاهانه از این موضوع نوشته شد که همه رهبران سیاسی قرقیزستان حریص و فاسد هستند و در نتیجه هیچ بازیگر سیاسی نمی‌تواند با قدرت بیشتری عمل نماید.
متاسفانه، آتامبایف با دنبال کردن تغییرات قانون اساسی، نشان می‌دهد که وی در واقع یک سیاستمدار حریص و فاسد است که به اشتباه فکر می‌کند، بهتر از پیشینیان خود می‌باشد. وی در خطر تکرار اشتباهاتی که توسط آقایف و باقی یف انجام شد قرار دارد، زمانی که آنها به دنبال گسترش نفوذ خود با دستکاری قانون اساسی بودند.
بروس پانیر، خبرنگار کهنه‌کار رادیو آزاد اروپا/رادیو آزادی در آسیای مرکزی، حتی نگران آن است که اصلاحات پیشنهادی می‌تواند به هرج و مرج منجر شود: اگر چه نظرات مختلفی در مورد فواید و مضرات اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی وجود دارد، احتمالا زمان‌بندی آن‌ها مبنایی برای درگیری‌های سیاسی آینده و امکان ناآرامی‌های اجتماعی گسترده‌تر بوجود می‌آورد.
پانیر می‌افزاید: برخی معتقدند رئیس جمهور آتامبایف می‌خواهد مطمئن شود حزب وی( حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان) در قدرت باقی می‌ماند. منظور این نیست که آتامبایف لزوما در مورد هر گونه فعالیت غیر قانونی گناهکار است، اما تاریخ قرقیزستان پر از نمونه‌هایی است از چهره‌های سیاسی که اتهام جرم‌هایی که به سال‌ها پیش مربوط می‌شوند را یدک می‌کشند.
اگر چنین باشد، ایجاد تغییرات در قانون اساسی حدود یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری در واقع ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد، و به نظر پانیر، این کار زمینه اتهامات بعدی تقلب یا طرفداری از مخالفان دولت را فراهم می‌سازد.
قرقیزستان در 15 سال آینده
مطلب مهمی که در رویکرد سیاسی چشم‌انداز آینده قرقیزستان، نه از دید آرمان گرایی و تحلیلگران غربی، بلکه از نگاه شهروندان قرقیزستان، باید به آن توجه شود این است:
حتی اگر این موضوع صحت داشته باشد که انقلاب قرقیزستان توسط نخبگان این کشور طراحی شده بود اما به نظر می رسد به دلایل فرهنگی، تاریخی، سیستمیک، شهروندان قرقیزستان، اکثریت قومی قرقیزستان و بسیاری از اقلیت‌های قومی، به طور غیر منتظره مصمم به تعیین سرنوشت کشورشان بوده‌اند.
جالب توجه است که 65 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی موسسه بین‌المللی جمهوری خواهان بر این باورند که قرقیزستان با وجود مشکلات سیاسی در مسیر درست قرار دارد. به همان اندازه که این کشور تمایل برای انقلاب مجدد را از دست داده است، تمایلی به استبداد نیز ندارد.
به گفته مرات، در حال حاضر، مقاومت شدیدی نسبت به تغییرات پیشنهادی قانون اساسی وجود دارد. آتامبایف و طرفداران وی همه تلاش خود را برای عرضه ایده‌های خود انجام می‌دهند. اما ممکن است موفق نشوند.
اگر رسیدن به ثبات دموکراتیک هدف نهایی باشد، در صورت عدم توانایی پیش‌بینی نتیجه انتخابات، یا عدم توانایی گروه قومی خاص برای تسلط سیاسی، نشانه خوبی برای آینده قرقیزستان نخواهد بود.