با مرگ «اسلام کریم‌اف»، رئیس‌جمهور ازبکستان در اوایل ماه جاری، این سوال مطرح شد که چه کسی جانشین حاکمیت دیرینه یکی از کشورهای آسیای مرکزی خواهد شد. ازبکستان در میان دیگر کشورهای آسیای مرکزی، اولین کشوری بود که پس از مرگ رئیس‌جمهور طولانی مدت خود با مسئله جانشینی رهبری روبرو شد و این در حالی بود که اعلام مرگ کریم‌اف، واکنش زنجیره‌ای در آسیای مرکزی به دنبال داشته است.
ایران شرقی/ با مرگ «اسلام کریم‌اف»، رئیس‌جمهور ازبکستان در اوایل ماه جاری، این سوال مطرح شد که چه کسی جانشین حاکمیت دیرینه یکی از کشورهای آسیای مرکزی خواهد شد.
به نظر می‌رسد اعلام مرگ اسلام کریم‌اف، واکنش زنجیره‌ای در آسیای مرکزی به دنبال داشته است. ما در این مقاله نگاه اجمالی به فرآیندهای جانشینی در منطقه خواهیم داشت.
رادیو آزادی، در خصوص این طرح‌های جانشینی، بحث و گفتگویی را با مدیران رسانه‌ای از جمله «محمد طاهر» مدیر روابط رسانه‌ای رادیو آزادی، دکتر «لوکا آنسشی»، رئیس مرکز مطالعات آسیای مرکزی در دانشگاه گلاسکو از اسکاتلند، «اریکا مارات»، از واشنگتن، استادیار و مدیر برنامه یاران دفاع از میهن در کالج امور امنیت بین‌المللی از دانشگاه دفاع ملی و نویسنده مقالات متعدد در مورد آسیای مرکزی و «بختیار نیشانف» معاون مدیر اوراسیا در موسسه بین المللی جمهوری خواهان از واشنگتن دی سی، ترتیب داده است. تمرکز بحث بر روی ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان بود، چراکه هر سه این کشورها با مسئله جانشینی رهبری مواجه هستند.
ازبکستان در میان دیگر کشورهای آسیای مرکزی، اولین کشوری بود که پس از مرگ رئیس‌جمهور طولانی مدت خود با مسئله جانشینی رهبری روبرو شد. این در حالی بود که مقامات ازبکستان در اولین روزهای پس از اعلام مرگ کریم‌اف، جانشین موقت وی را تعیین نمودند.
تعیین جانشین بر خلاف قانون اساسی
طبق قانون اساسی ازبکستان، قدرت رئيس‌جمهور باید به «نعمت الله یولداشف»، رئیس مجلس سنا منتقل می‌شد اما، در جلسه مشترک مجلس در تاریخ 8 سپتامبر، یولداشف از این مسئولیت استعفا داد و آن را به «میرضایف»، نخست وزیر این کشور سپرد.
نادیده گرفتن قانون اساسی در ازبکستان موضوع جدیدی نیست. پیش از این نیز مقامات ازبکستان یک‌بار زمانی که کریموف در سال 2007 برای سومین بار انتخاب شد و در چهارمین دوره ریاست وی در سال 2015 ، قانون را نادیده گرفتند.
نیشانف گفت: ازبکستان در این روند انتقال قدرت کاملا به قانون اساسی بی‌اعتنایی کرده است و این امر ممکن است تبعات ناخوشایندی برای آینده کشور داشته باشد.
مسئله جانشینی در دیگر کشورهای آسیای مرکزی
پس از مرگ «صفرمراد نیازوف» در اواخر ماه دسامبر سال 2006، مقامات ترکمنستان به همین ترتیب قانون اساسی را نادیده گرفتند. طبق قانون اساسی ترکمنستان، رئیس مجلس سنا باید به عنوان رئیس‌جمهور موقت انتخاب می‌شد اما آن شخص، «عوضگلدی آتایف» مدت کوتاهی پس از اعلام رسمی مرگ «نیازاف»، رئیس‌جمهور ترکمنستان، دستگیر شد و بجای وی، «قربانقلی بردی محمداف» وزیر بهداشت ترکمنستان به عنوان رئیس‌جمهور موقت این کشور منصوب شد. وی در انتخابات ریاست جمهوری فوریه 2007 به سمت ریاست جمهوری دائم کشور رسید.
طرح‌های استبدادی
پارلمان ترکمنستان در تاریخ 15 سپتامبر اصلاحات مربوط به قانون اساسی این کشور در مورد برداشته شدن محدودیت سنی (70 سال) و افزایش مدت ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال را تصویب نمود و به این ترتیب، راه را برای در قدرت باقی ماندن بردی محمداف تا زمانی که می‌میرد هموار کرد.
آنسشی گفت: قانون اساسی کشورهای آسیای مرکزی در اوایل دهه 1990 تصویب شد و این قوانین با برنامه‌ها و سیاست‌های استبدادی که در ذهن مقامات این کشورها بوده، اصلاح شده است.
اصلاحات قانون اساسی ترکمنستان کمتر از دو هفته پس از اعلام رسمی مرگ کریم‌اف، تصویب شد. درست است که تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی اولین بار در اوایل ماه ژانویه اعلام شد و در ماه فوریه انتشار عمومی یافت اما تاریخ دقیقی که پارلمان باید به این اصلاحات رای می‌داد به هیچ وجه مشخص نبود و تنها همه می‌دانستند که در نیمه دوم سال ممکن است این اتفاق بیفتد.
ممکن است مرگ کریم‌اف، رئيس جمهور ترکمنستان را وادار کرده است تا این اقدامات را سریعتر به انجام رساند.
سیاست تغییر مقامات در قزاقستان
به نظر می‌رسد، مرگ کریم‌اف به طور قطع، آماده سازی جانشینی در قزاقستان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. آنسشی در این خصوص اظهار داشت: با دیدن آنچه در ازبکستان اتفاق افتاده است و با توجه به اینکه نورسلطان نظربایف رئیس‌جمهور قزاقستان تنها دو سال جوانتر از کریم‌اف است، این موضوع تاثیر زیادی بر دیدگاه وی نسبت به آینده گذاشته است. وی افزود: من فکر می‌کنم آنچه که ما در هفته گذشته دیدیم، آغاز یک گذار باشد.
نظربایف در هشتم سپتامبر شروع به انجام تغییراتی در مقامات دولتی این کشور نمود از جمله اینکه «ماسیموف» نخست وزیر قزاقستان به دستور نظربایف به ریاست کمیته امنیت ملی کشور منصوب شد. برخی تحلیلگران این اقدام را نوع تنزل رتبه تلقی می‌کنند، اما این نکته را باید در نظر گرفت که در ازبکستان انتقال آرام قدرت در سایه نظارت «رستم عنایت‌اف» رئیس سرویس امنیت ملی این کشور انجام شده است.
امکان دارد نظربایف از این استراتژی برای گماردن یک فرد مورد اعتماد در سازمان اطلاعات کشور به عنوان تضمینی برای خانواده رئيس‌جمهور پس از مرگ وی، تقلید نماید. علاوه بر این، ماسیموف به خوبی برای این کار در نظر گرفته شده به این دلیل که وی یک اویغور قومی است و بنابراین نمی‌تواند آرزوی رسیدن به ریاست‌جمهوری داشته باشد چرا که این اقدام، موجب برانگیختن خشم کشور چین، همسایه و شریک تجاری بزرگ قزاقستان می‌شود که دهه‌های متمادی برای سرکوب تمایلات ناسیونالیستی اویغور در منطقه سین کیانگ غربی تلاش می‌کند.
در همین راستا، نظربایف، با صدور حکمی، «باقدجان سگین‌تایف» معاون نخست وزیر را به سمت نخست وزیر قزاقستان منصوب کرد. در روز سیزدهم سپتامبر «دریغا» دختر ارشد نظربایف به ریاست کمیته دفاع و امنیت سنای قزاقستان منصوب شد و حدس و گمان‌ها را در مورد جانشینی پدرش در اذهان ایجاد نمود. مانند ترکمنستان و ازبکستان، در قزاقستان نیز طبق قانون اساسی، در صورتی که رئيس‌جمهور نتواند وظایف خود را انجام دهد، رئیس مجلس سنا می‌تواند وظایف رئیس‌جمهور را به عهده گیرد.
با این حال، مارات بیان کرد: بعید است دریغا رئيس جمهور شود. من فکر می‌کنم انتقال قدرت در قزاقستان منفاوت است چراکه ساختار دولت و نخبگان سیاسی آن متفاوت هستند. در این کشور رقابت و بوروکراسی بیشتری وجود دارد.
وی افزود: تاجیکستان تنها مدعی برای حکومت سلسله‌ای است و احتمالا پسر امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، رهبر بعدی این کشور خواهد بود.
به نظر می‌رسد که موضوع جانشینی در قزاقستان پیچیده‌تر از ترکمنستان و ازبکستان خواهد بود. همانطور که مارات و آنسشی گفتند، نخبگان سیاسی و اقتصادی قوی در قزاقستان وجود دارند.
همچنین به نظر می‌رسد در این کشورها تیم انتقال قدرت در حال شکل گیری است و این پرسش مطرح می‌شود که نظربایف و همتایانش در آسیای مرکزی چه برنامه‌هایی برای آینده نزدیک دارند.
دریافت صفحه با کد QR