ایران شرقی

طی چند روز گذشته، دولت روسیه پیش نویسی را مورد تایید قرار داد که حکایت از نهایی شدن احتمالی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر دارد . براساس این پیش نویس، کشورهای ساحلی خزر می‌توانند بدون تایید تمام کشورهای ساحلی و تنها براساس توافق کشورهایی که خط لوله باید از آنها عبور کند، به ساخت خطوط لوله در بستر دریا اقدام ورزند. همین امر مسیر را برای ساخت خط لوله گاز ترانس خزر از ترکمنستان به آذربایجان که روسیه قبلا مخالف آن بود هموار می‌سازد.

در این سند همچنین نکات مهمی از قبیل عدم حضور نیروهای مسلح خارجی (خارج از منطقه‌) در دریای خزر وجود دارد که از اهمیت زیادی به ویژه برای مسکو برخوردار خواهد بود.

5 کشور ساحلی خزر (آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) بیش از 20 سال است که بر روی این سند کار کرده‌‌اند. ضرورت تقسیم دریای خزر بین 5 کشور ساحلی، پس از فروپاشی شوروی بوجود آمد. انتظار می‌رود که روسای جمهور این کشورها؛ کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را در پنجمین نشست خزر در آکتائو به امضا برسانند. براساس داده‌های روزنامه کامرسانت، این نشست 12 اوت ( 21مردادماه) سال جاری برگزار خواهد شد.  

این پیش‌نویس مورد موافقت سازمان‌های اجرایی روسیه هم واقع شده است. در قطعنامه هنوز مشخص نشده که این پیش‌نویس، نسخه نهایی کنوانسیون است یا اصلاحاتی در آن اعمال خواهد شد. بنابراین، قبل از دیدار روسای جمهوری؛ ممکن است مذاکراتی بین وزاری امور خارجه یا معاونان آنها برگزار شود. در این قطعنامه قید شده که پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به اصول و قواعد اساس‌نامه سازمان ملل متحد و حقوق بین‌المللی طراحی شده است.

در مقدمه تاکید شده که 5 کشور ساحلی، اهمیت زیادی برای دریای خزر قائل بوده و دارای حقوق مستقل در این پهنه آبی و منابعش هستند. در این پیش‌نویس پیشنهادهایی مبنی بر استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح آمیز، استفاده منطقی از منابع آن و حفظ محیط زیست آن ارائه شده است.

همچنین پیشنهادی مبنی بر تقسیم پهنه دریا به آبهای داخلی (15 مایل دریایی برای هر کشور)، مناطق ماهیگیری (10 مایل دریایی برای هر کشور) و فضای آبی مشترک مطرح شده است. بدین ترتیب، بخش عظیمی از پهنه دریا و منابع بیولوژیکی آن مورد استفاده مشترک قرار خواهد گرفت.

براساس این پیش‌نویس، ذخایر زیرزمینی هم باید به بخش‌های ملی تقسیم شوند. اختلاف نظر در مورد تقسیم ذخایر هیدروکربن، مدتهاست که یکی از موانع اصلی در تصویب کنوانسیون بوده است. روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان پس از فروپاشی شوروی در مورد تعیین حدود بخش شمالی دریای خزر براساس روش "خط میانی اصلاح شده" توافق کردند. با این حال، ایران با این امر موافق نبود، چرا که در اینصورت تنها به 14-13% از آبهای ساحلی دست می‌یافت.

تهران در واقع، خواستار تقسیم مساوی بخش شمالی دریای خزر (هر کشور- 20%) بود. این در حالیست که ایران در حال حاضر، به استخراج میدان گازی سردار جنگل که آذربایجان هم مدعی آن هست، پرداخته است. آذربایجان اختلاف نظرهایی با ترکمنستان پیرامون میادینی از جمله میدان نفتی کاپاز، آذری و چراغ دارد. بدین ترتیب، تقسیم ذخایر زیرزمینی در بخش جنوبی دریای خزر تا همین اواخر با اختلافهای جدی همراه بوده است.

پیش نویس کنوانسیون؛ مسئله تعیین حدود دریا را به طور کامل مشخص نمی‌کند. در این پیش نویس تنها قید شده که تعیین حدود ذخایر زیرزمینی دریای خزر؛ براساس تفاهم‌نامه کشورهای همسایه و کشورهای حاشیه دریای خزر و با توجه به اصول و قوانین به رسمیت شناخته شده؛ صورت می‌گیرد.

 استانیسلاو پریتچین، مدیر گروه تحلیلی مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز در انستیتو خاورشناسی آکادمی علوم روسیه، این فرمول را مبهم اما مورد انتظار می‌نامد، چرا که مقامات رسمی روسیه قبلا اعلام کرده بودند که متن کنوانسیون تنها شامل اصول خواهد بود و مختصات جغرافیایی در آن وجود نخواهد داشت.

علاوه بر این، در پیش نویس کنوانسیون، اشاره‌ای به "خط میانی اصلاح شده" به عنوان ابزاری برای حل و فصل اختلافات نشده است. 

در عین حال، با توجه به پیش‌نویس کنوانسیون، دریای خزر به عنوان دریا و نه دریاچه در نظر گرفته می‌شود. با این حال، ایران بر به رسمیت شناختن خزر (که به اقیانوس جهانی دسترسی ندارد) به عنوان دریاچه اصرار می‌ورزد، چرا که در اینصورت 5 کشور ساحلی خزر می‌توانند مدعی تقسیم مساوی منابع دریا بوده و جلوی تصمیمهای نامناسب را بگیرند.

پیش نویس کنوانسیون، یک مورد اختلافی دیگر را هم روشن می‌سازد. در این سند قید شده که برای ساخت خطوط لوله، تنها توافق و رضایت کشورهایی که خطوط لوله از آنها عبور خواهند کرد ضرورت دارد و دیگر کشورهای همسایه تنها باید از مسیرهای عبور خطوط لوله مطلع شوند. بنابراین، راه برای ساخت خط لوله گاز ترانس خزر از ترکمنستان به آذربایجان باز خواهد شد. این پروژه از اواسط دهه 90 در حال بحث و بررسی بوده و ماهیتش اتصال سیستم‌های حمل و نقل گاز این کشورها و عرضه گاز ترکمنستان از طریق گرجستان و ترکیه به اروپاست.

این طرح همواره مورد حمایت فعال آمریکا و کمیسیون اروپا بوده است، چرا که یک جایگزین واقعی برای گاز روسیه خواهد بود. وضعیت حل نشده دریای خزر (به دلیل مخالفت روسیه و ایران با ورود ترکمنستان به رقابت عرضه گاز در بازار اروپا) یکی از موانع اصلی اجرای این پروژه بوده است. با تصویب کنوانسیون؛ ممکن است این مانع برطرف شود، اما موانع دیگر همچنان باقی خواهند ماند.

بدین ترتیب، شک و تردید‌هایی در مورد مقرون به صرفه بودن ساخت این خط لوله (با قیمت‌های پایین فعلی گاز) در اروپا وجود دارد. هزینه خط لوله گاز از آذربایجان به جنوب ایتالیا (کریدور گازی جنوبی) که در سال 2020 مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، 45 میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر این، براساس تجزیه و تحلیل اولیه، خط لوله گاز ترانس خزر بیش از 30 میلیارد متر مکعب گاز در سال عرضه خواهد کرد و پیدا کردن بازار برای چنین میزانی در جنوب اروپا در حال حاضر عملا غیر ممکن است.

با این حال، ممکن است ترکیه که تقاضای گاز در آن رو به افزایش بوده و وابستگی شدید به صدور گاز از روسیه دارد، به ساخت این خط لوله در کشور خود علاقه مند باشد. طول این خط لوله از ساحل ترکمنستان تا مرز جنوبی ترکیه ممکن است حدود یک هزار کیلومتر باشد. در حالی که صدور گاز از ترکمنستان به جنوب اروپا، مستلزم خط لوله‌ای به طول 3.8 هزار کیلومتر است.  علاوه بر این، در برنامه‌های مربوط به ساخت خط لوله گاز ترانس خزر، قطعا اختلافهایی در مورد تقسیم ذخایر زیرزمینی بین کشورهای جنوب خزر  وجود خواهد داشت.  

در این پیش‌نویس، بر عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای غیر مجاور دریا، در دریای خزر و در اختیار  نگذاشتن قلمروی کشورهای ساحلی برای انجام اقدامات نظامی علیه هر یک از کشورهای ساحل خزر  تاکید شده است. کشورهای ساحلی قصد دارند خودشان توازن تسلیحاتی در دریای خزر را تامین کرده و ساخت و ساز نظامی را در حد معقول و با توجه به منافع تمام طرفها انجام دهند.

در حال حاضر، ایران و روسیه فعال تر از بقیه کشورها، نیروهای نظامی خود را در دریای خزر مستقر کرده‌اند. در آوریل سال جاری سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه در مورد برنامه‌های مربوط به انتقال پایگاه اصلی ناوگان دریای خزر روسیه از آستاراخان به کاسپیسک صحبت کرد. این تصمیم مستلزم افزایش حضور این نیروها است. به اعتقاد نظامیان، کشتی‌های ناوگان یک راه بسیار طولانی از آستاراخان در پیش دارند، بنابراین، پایگاه اصلی جدید در اواخر سال 2018 در کاسپیسک شروع به کار خواهد کرد.