ایران شرقی/
شش ماه پس از مرگ «اسلام کریموف» رئیس جمهور ازبکستان، به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها در مورد مناقشات سیاسی داخلی اجتناب ناپذیر در رهبری جدید این کشور به شکل درگیری بین «شوکت میرضایف»  رئیس‌جمهور و «رستم عنایتف» رئیس قدرتمند سرویس امنیت ملی ازبکستان، به حقیقت پیوسته است. عنایتف قدرتمند، نقش یک نیروی مرتجع و محافظ ارزش‌های دوران کریموف را ایفا می‌کند، در حالی که رئيس جمهور به عنوان یک فرد لیبرال و اصلاح طلب معرفی شده است.
خارج از بن بست میرضایف با عنایتف، حتی بی‌پرواترین افراد در میان اپوزیسیون ازبکستان در غرب، رئيس جمهور جدید را یک اصلاح طلب نمی‌داند، چه رسد به یک لیبرال. اما پس از بیست و پنج سال از دیکتاتوری کریموف که ازبکستان را از داشتن جامعه مدنی و اقتصاد بازار آزاد محروم ساخت، مردم عادی در مورد هر گونه تغییر در این کشور که به سرکوب بیشتر آزادی‌ها نینجامد، هیجان زده هستند و طبقه حاکم قدیم، به سهم خود از هر اتفاق جدیدی هراس دارد.
تعداد کمی از مردم می‌دانند واقعا چه چیزی در دایره بسته قدرت در ازبکستان اتفاق می‌افتد، و به همین خاطر نمی‌توان با قاطعیت عنوان کرد که یک جنگ تمام عیار در درون ساختار قدرت وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که برخی تغییرات میرضایف، موجب درگیری بین دو نفر از قدرتمندترین چهره‌های سیاسی ازبکستان شده است.
این در حالی است که به گزارش رویترز، عنایتف مخالف خواسته میرضایف در مورد همکاری کامل ازبکستان با بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD) می‌باشد. این سازمان پیشتر از این، آمادگی خود را برای از سرگیری اقدامات در ازبکستان در ارتباط با اصلاحات برنامه ریزی شده این کشور اعلام کرده بود و یک هیئت بانکی در ماه فوریه به تاشکند سفر کرد.
 
بانک بازسازی و توسعه اروپا در سال‌های 1991-2007 در ازبکستان فعالیت داشته و حدود 900 میلیون یورو در پروژه‌های محلی سرمایه‌گذاری کرده است، اما پس از قتل عام سال 2005 اندیجان که در آن پلیس و افسران سرویس امنیت ملی، جمعیت زیادی از معترضان را مورد حمله قرار دادند، اقدامات خود را در این کشور متوقف ساخت. این سازمان همچنین از فضای کسب و کار، دخالت فراگیر دولت در اقتصاد، و فقدان یک دستگاه قضایی مستقل در ازبکستان ، ناراضی بود.
پس از به قدرت رسیدن میرضایف، مقامات وزارت خارجه ازبکستان اعلام کردند امکان دنبال کردن چشم انداز جدید همکاری با بانک بازسازی و توسعه اروپا وجود دارد و مدیر آسیای مرکزی بانک بازسازی و توسعه اروپا به نوبه خود عنوان کرد این سازمان بر حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط ​​و بهبود فضای کسب و کار کشور، تمرکز خواهد نمود.
در همین حال، اصلاحاتی که ارتباط مجدد با بانک بازسازی و توسعه اروپا را ممکن می‌ساخت در اواخر ماه نوامبر گذشته در قالب پیش نویس حکم ریاست جمهوری اعلام شد که طی آن برنامه‌هایی برای آزاد سازی قابل توجه بازار ارز ارائه شد. منابع رویترز گزارش می‌دهند که عنایتف از ترس اینکه این اصلاحات تاثیر منفی بر مقامات با نفوذ ازبکستان از جمله خود عنایتف و زیردستانش (که به واسطه قوانین پیچیده ارزی، ثروتمند شده‌اند) داشته باشد به شدت با این تغییرات مخالف است.
این در حالی است که قوانین ارزی، شرایط را برای جامعه کسب و کار سخت‌تر می‌کند اما بازار سیاه را که توسط سرویس‌های امنیتی کنترل می‌شود، درست مثل تجارت قاچاق، سرپا نگه داشته است. با اینکه فروش خصوصی ارز به شدت در ازبکستان ممنوع است، دلار و یورو به راحتی در هر بازار محلی، درست در پیش چشم مامورین پلیس مبادله می‌شود. دلالان خصوصی ارز، دو برابر نرخ رسمی ارز را پیشنهاد می‌دهند و به محافظان خود کمیسیون پرداخت می‌کنند.
بر اساس گزارش‌ها، بازار سیاه ارز ازبکستان بسیار قابل توجه است، تقریبا تمام وجوه ارسالی کارگران مهاجر ازبک در خارج از کشور که در سال 2012، 12 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد، در بازار سیاه مبادله می‌شوند.
رئیس سرویس امنیت ملی و وابستگان وی نیز سهم خود را از درآمد حاصل از صادرات اصلی ازبکستان: پنبه، طلا و نفت و گاز دریافت می‌کنند. مقامات سرویس امنیتی با بهره گیری از مقررات فعلی ارز، طرح‌های فساد خود را پیاده کرده و سود حاصل از آن را به بانک‌های خارجی انتقال می‌دهند. قرار است اصلاحات پیشنهادی، آزادی و رقابت بیشتری در بازار ایجاد کند، که به وضوح فاجعه مالی برای بسیاری از چهره‌های قدرتمند دولت به بار خواهد آورد.
با این حال، جنجال بانک بازسازی و توسعه اروپا ممکن است فقط نشاندهنده نوک کوه یخ درگیری بین دو سیاستمدار با نفوذ ازبکستان باشد. عنایتف به احتمال زیاد از انتخاب‌های انجام شده توسط رئيس جمهور جدید، مانند روی کار آوردن «ذاکر آلماتوف» شصت و هفت ساله، احساس خطر کرده است. آلماتوف، وزیر کشور سابق که پس از واقعه اندیجان، مجبور به کناره گیری شد، سپر بلایی برای سوء استفاده مقامات از قدرت بوده است. رئيس جمهور، این وزیر سابق را به ریاست کمیسیون مبارزه با فساد، منصوب کرد و بعد از آن قانون جدید مبارزه با فساد را امضا کرد. قضاوت در مورد این که آیا این سند واقعا به ازبکستان کمک خواهد کرد تا موقعیت خود را به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای جهان تغییر دهد، آسان نیست. اما قطعا می‌تواند راهی برای خلاص شدن از مخالفان سیاسی، بویژه در سرویس امنیت ملی باشد.
آلماتوف و عنایتف که دارای سابقه وخامت در روابط هستند، در اواسط دهه 2000 با رئيس جمهور رقابت می‌کردند. این امکان وجود دارد که آلماتوف، جاه طلبی‌های سابق خود را حفظ کرده و به دنبال انتقام از رقیب قدیمی خود باشد. به نوبه خود، رئيس جمهور در آلماتوف کسی را می‌بیند که دارای تجربه دست اول از روش‌های عنایتف است و در نتیجه قادر به تضعیف نفوذ عنایتف می‌باشد. همچنین میرضایف به جای انتصاب «ادهام احمدبایف» تحت الحمایه عنایتف به پست وزیر کشور، «عبدالسالم عزیزوف» را که مخلوق آلماتوف در نظر گرفته می‌شود به این پست منصوب کرد.
حمله اخیر به «شکرات گولیاموف»، معاون اول عنایتف، موقعیت رئیس امنیت ملی را تضعیف کرده است. ژنرال «گولیاموف» تا پایان حکومت کریموف نفوذ زیادی بدست آورد تا جایی که وی نمایندگان خود را برای سمت‌های شهردار و استاندار می‌فرستاد. عنایتف، گولیاموف را جانشین خود به عنوان رئیس سرویس امنیت ملی می‌دانست اما میرضایف تصمیم گرفت این قادر مطلق را از همه پست‌ها کنار بگذارد و پس از گزارش‌هایی مبنی از سرپیچی از دستور رئیس جمهور برای انتقال به منطقه «سرخاندریا»، خلع درجه شد.
تا کنون، هیچ یک از این تغییرات افراد، تاثیری بر خود عنایتف نداشته است: وی هنوز هم محکم در جایگاه خود قرار دارد و ظاهرا مسئول عقبگرد اصلاحات دولت در چند ماه گذشته است. وقتی رئيس جمهور، اجرای قانون سفر بدون ویزا برای اتباع 15 کشور را از آوریل 2017-2021  به تعویق انداخت، یکی از دلایل رسمی ارائه شده برای این تغییر، نیاز به اطمینان از امنیت گردشگران خارجی و اتباع ازبک بود.
در همین راستا، طرح راه‌اندازی مجدد پروازها میان تاجیکستان و ازبکستان هرگز انجام نگرفت. شرکت هواپیمایی «سومون ایر»، نخستین پرواز خود را از شهر دوشنبه به تاشکند، تنها چند ساعت پیش از پرواز با استناد به مسائل فنی، لغو نمود. در واقع، با توجه به منابع در تاشکند، عنایتف به دلایل امنیتی، مخالف انجام پرواز در این مسیر بود. در زمان کریموف، تاجیکستان، صادر کننده اصلی مواد مخدر و افراط‌گرایی مذهبی به ازبکستان، محسوب می‌شد. به همین ترتیب، مقاومت عنایتف در مورد سفر بدون روادید را می‌توان با سنت تعقیب همه خارجی‌ها توسط سرویس‌های امنیتی، توجیه نمود.
برای مدت طولانی، ازبکستان همراه با ترکمنستان، عنوان استبدادی‌ترین حکومت در منطقه را به خود اختصاص داده است. ظاهرا میرضایف، مدل قزاقستان را ترجیح می‌دهد که در آن ظاهر دموکراسی حکومت، «نورسلطان نظربایف» را از حفظ تمام قدرت برای خود باز نمی‌دارد. در این مورد، عنایتف یا  باید از دستور کار رئيس جمهور به طور کامل پشتیبانی کند، و یا برای بازگشت ازبکستان به زمان کریموف تلاش نماید. اما منابع وی برای رسیدن به هدف دوم روز به روز محدودتر می‌شود.
انتهای مطلب/.