در حالی که مهارت‌های فنی در نهادهای انتخاباتی در طول سال ها رشد کرده ‌است، شرأیط سیاسی و امنیتی که انتخابات طبق آنها باید سازمان‌دهی شود، بدتر شده ‌است. بنابرأین مشکل است که انتخابات در حال وقوع را در ذهن مجسم کنیم، به ویژه انتخابات‌های شورأی منطقه‌ای که تاکنون در هر دوره انتخابات نادیده گرفته شده‌است (حتی با اینکه دولت و کمیسیون انتخابات مستقل در اجرأی چند انتخابات قبلی، به شکل غیرقابل ‌توجیه اصرار داشتند که آنها هم انجام گرفته‌اند). از آن زمان، شرأیط امنیتی - که پیش از آن در جهت سازماندهی انتخابات شورأی منطقه‌ای در سراسر کشور حاکم بود – هم بدتر شده ‌است.

ایران شرقی/
روند اصلاحات انتخاباتی در افغانستان، بخش عمده‌ای از برنامه دولت وحدت ملی بود. این بخش با مخاطرات بالا و همراه با تقسیم موقعیت‌های دولتی، آهسته و رنج‌آور پیش رفته‌ است. اما در طول چند ماه گذشته، دولت به برطرف‌کردن دو مانع قابل توجه پرداخته ‌است: قانون جدید انتخابات در نهایت تصویب شد و کمیسیون‌های انتخاباتی جدید منصوب شده‌اند. اگر چه کمیسیون‌ها برأی شروع برنامه‌ریزی انتخابات مجلس و شورأی منطقه‌ای این کشور که به تعویق افتاده، آماده هستند، اما مشکلاتی طولانی مدت مانع روند برگزاری انتخابات شده‌اند هنوز هم حل و فصل نشده‌اند. به ویژه، پرسش‌ها راجع به چگونگی به کارگیری سیستم انتخاباتی و چگونگی سازماندهی رأی‌گیری در حال حاضر به کمیسیون مستقل انتخابات رسیده تا آنان با این مسئله دست و پنجه نرم‌کنند. مارتین ون بیجلرت و علی یاورعدیلی از شبکه تحلیلگران افغانستان به یک سئوال کلیدی پاسخ داده‌اند که ما در حال حاضر کجای کار قرار گرفته‌ایم.
 
چرا پروسه انتخابات افغانستان اینقدر پیچیده شده است؟
پروسه انتخابات افغانستان پس از دوره حکومت طالبان، از همان آغاز بسیار آسیب‌پذیر بوده‌است: از تقلب در روند اجرأی انتخابات جهت دستکاری در نتایج آن زمانی که سعی دارند برندگان مدنظر را اعلام کنند گرفته؛ تا بازی قدرت که به دنبال شکل دادن به زیرساخت‌های اجرأیی انتخابات است. دقیقا همین ناتوانی در رسیدن به یک نتیجه بدون ابهام در انتخابات ریاست جمهوری 2014 بود که منجر به وضعیت جاری و ایجاد دولت وحدت ملی شد. دولت وحدت ملی که رئیس جمهوری به نام اشرف غنی دارد و یک موقعیت تازه به نام رئیس اجرأیی که دکتر عبدالله در آن منصب قرار گرفته‌ است. به عنوان بخشی از توافق سیاسی، دو طرف- با وجود بی‌میلی در بخشی از اردوگاه ریاست جمهوری - به انجام اصلاحات بنیادین انتخاباتی قبل از انتخابات آینده متعهد شدند. انتخاباتی که برنامه‌ریزی شده بود در سال 2015 انجام شود، اما هنوز اتفاق نیفتاده ‌است.
تقاضاها برأی اصلاحات انتخاباتی از جانب اردوگاه عبدالله تا حد زیادی بر نوسازی و تعمیر اساسی نهادهای انتخاباتی متمرکز شده است. نوسازی در کمیسیون انتخابات مستقل و کمیسیون شکایات انتخاباتی و همچنین جایگزینی سیستم انتخاباتی غیر معمول کنونی باید انجام می‌شد، (تنها یک رأی غیر قابل انتقال). هر دو کمیسیون، در انتخابات سال 2014 از جانب دکتر عبدالله به انجام تقلب گسترده نظارتی در جهت حمایت از رئيس جمهور کنونی متهم شده ‌بودند. جهت نیل به هر دو خواسته، اصلاح قانون‌های انتخاباتی مورد نیاز است، اما عوارض قانونی وجود داشتند. چنانچه، با توجه به ماده 109 قانون اساسی، مجلس به "ارائه پیشنهادات برأی اصلاح قانون انتخابات در دستور کار خود" در طول سال آخر دوره قانون‌گذاری، مجاز نبود (طبق قانون اساسی مدت دوره مجلس در 22 ژوئن 2015 منقضی شد، اما با حکم ریاست‎جمهوری تمدید گردید). این ابهام قانونی بحث‌ها را طولانی‌تر کرد و راجع به این موضوع سردرگمی به وجود آمد که آیا، دولت باید حرف آخر را بزند یا مجلس.
این فرأیند با مخاطرات بالا پیچیده‌تر شده‌ بود. قوانین زمینه بازی در انتخابات را تعیین می‌کنند، در حالی که نهادهای انتخاباتی تصمیم می‌گیرند که چگونه و چقدر قوانین با دقت اعمال شده‌اند تا با بسیاری از اتهامات تقلب بتوانند مقابله‌کنند. بدان معنی که نهادهای انتخاباتی در نهایت تصمیم می‌گیرند که کدام نامزد برنده است. و اگر توافق سیاسی اجرا شود، نتیجه انتخابات آینده مجلس و همچنین انتخابات شوراهای منطقه مسائل زیادی ایجاد می‌کند. هر دو اردوگاه در دولت، و همچنین سایر گروه‌بندی‌های سیاسی، می‌خواهند حمایت قوی در پارلمان داشته باشد. یک نمایش قوی در ولسی جرگه تامین امنیت انتصاب‌های سطح بالا و شکل دادن و تصویب قوانین را آسان‌تر می‌سازد. (نمایندگان مجلس به طور مستقیم در انتصاب‌ها در سطح کابینه رأی می‌دهند، اما در تأمین امنیت انتصاب‌های دیگر بسیار با نفوذ هستند، و اغلب وزرا را تحت فشار می‌گذارند). اما شرأیط توافق  دولت وحدت ملی همچنین شامل فراخوان لویه جرگه به بحث در مورد تغییر احتمالی در سیستم سیاسی این کشور است. اکثریت (86 درصد) نمایندگان رأی گیری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در انتخابات پارلمانی و شورأی منطقه‌ای آینده تعیین می‌شوند.
در حالی که مهارت‌های فنی در نهادهای انتخاباتی در طول سال ها رشد کرده ‌است، شرأیط سیاسی و امنیتی که انتخابات طبق آنها باید سازمان‌دهی شود، بدتر شده ‌است. بنابرأین مشکل است که انتخابات در حال وقوع را در ذهن مجسم کنیم، به ویژه انتخابات‌های شورأی منطقه‌ای که تاکنون در هر دوره انتخابات نادیده گرفته شده‌است (حتی با اینکه دولت و کمیسیون انتخابات مستقل در اجرأی چند انتخابات قبلی، به شکل غیرقابل ‌توجیه اصرار داشتند که آنها هم انجام گرفته‌اند). از آن زمان، شرأیط امنیتی - که پیش از آن در جهت سازماندهی انتخابات شورأی منطقه‌ای در سراسر کشور حاکم بود – هم بدتر شده ‌است.
 
در روند اصلاحات انتخاباتی، اکنون در کجا قرار گرفته‌ایم؟
بن‌بست اصلی در حال حاضر شکسته شده‌ است. در ماه سپتامبر 2016 دولت در نهایت موفق شد قانون جدید انتخابات را به تصویب برساند و در نوامبر سال 2016، رئيس جمهور، اعضای کمیسیون انتخابات مستقل جدید و کمیسیون شکایات انتخاباتی را منصوب کرد و کمیسیون‌ها آغاز به کار ‌کردند. این امر بدین معنی است که افغانستان در نهایت بدنه مدیریت انتخاباتی لازم و مناسب را دارد، که مورد قبول هر دو اردوگاه در دولت است و برنامه‌ریزی برأی انتخابات پارلمانی و شورأی منطقه ای به تعویق افتاده، می‌تواند آغاز شود.
با این حال، اختلافات اصلی باقی می‌ماند. تصویب قانون جدید انتخاباتی با عدم موافقت و ابهام قانونی بر سر تصمیم‌گیری‌های دقیق مواجه شده‌ است. در نتیجه اختلاف اصلی، حل‌نشده باقی مانده‌است و در آینده نزدیک، توسط کمیسیون انتخابات مستقل، باید بازبینی شود. این مسئله شامل تصمیم گیری با توجه به تغییر احتمالی در سیستم انتخاباتی است و نکات عملی پیرامون معرفی ثبت رأی‌دهندگان جدید بر اساس کارت‌های شناسایی است که رأی دهندگان را به مراکز رأی دهی پیوند می‌دهد. همه اینها به وقوع دور جدیدی از کشمکش‌ها منجر می‌شود، چون زمان تصمیم‌گیری واقعی و اجرأی روش نزدیک است و اخلال و تعویق بیشتری در روند انتخابات ایجاد می‌کند.
 
اختلافات پیرامون قانون جدید انتخابات چه بودند؟
اولین جنجال که هنوز به طور کامل حل نشده مربوط است به اینکه چگونه قانون جدید پذیرفته و تصویب شد، قانون جدید به جای مجلس از سوی کابینه تصویب شد. دولت پیش از این در دسامبر 2015 و ژوئن 2016 در اخذ تصویب مجلس برأی دو حکم قانونی شکست خورده‌ بود ( و مشخص نشد که آیا  حکم دوم هنوز در مجلس در حالت انتظار بود یا خیر). بنابرأین در 21 جولای 2016، رئيس جمهور در مورد چگونگی ادامه پیشروی؛ نظر حقوقی- قانونی کمیسیون مستقل برأی نظارت بر اجرأی قانون اساسی را در خواست کرد.
در پاسخ با این درخواست، در 3 آگوست 2016، کمیسیون مستقل برأی نظارت بر اجرأی قانون اساسی در مورد مسائل مختلف به یک باره حکم داد و قانون تعیین کرد. اول، این سئوال مطرح شد که آیا حکم قانون‌گذاری که پیش‌تر از آن به مجلس فرستاده شده ‌بود، هنوز در حالت انتظار قرار دارد (بعد از اینکه توسط ولسی جرگه رد شده بود، اما توسط مشرانوجرگه (سنا) تایید شده بود). کمیسیون مستقل برأی نظارت بر اجرأی قانون اساسی حکم داد که باید رد شود، اگر چه همه اعضای کمیته موافقت نکردند. در واقع، کمیسیون مستقل برأی نظارت بر اجرأی قانون اساسی استدلال کرد که دولت اصلا نباید فرمان را به مجلس ارسال می‌کرد. طبق تفسیر مجلس از قانون اساسی؛ این کار نقض قانون بود. قانون اساسی می‌گوید ممنوعیت بحث و رأی‌گیری در مورد قانون انتخابات به ساختارها، مقامات و وظایف نهادهای انتخاباتی گسترش پیدا نمی‌کند. کمیسیون مستقل نظارت بر اجرأی قانون اساسی نتیجه گرفت که دولت می‌تواند هر فرمانی در خصوص انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی در طول زمان تعطیلی موقت مجلس صادر کند و نیازی نیست که بعدا حکم به مجلس ارائه‌ شود.
ولسی جرگه(پارلمان) به وضوح مخالف بود و اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر اجرأی قانون اساسی را به جلسه عمومی مجلس (خانه) در 24 سپتامبر 2016 فراخواندند. با این حال، کمیسیون مستقل نظارت بر اجرأی قانون اساسی این دعوت را رد کرد و نامه‌ای ارسال کرد و گفت ولسی جرگه حق ندارد از آنها سوال کند. این کار نمایندگان مجلس را خشمگین‌تر کرد و برخی از آنها تهدید کردند که کمیسیون مستقل نظارت بر اجرأی قانون اساسی را از بودجه سال 2017 محروم کنند و این کمیسیون را لغو کنند. از آن زمان ولسی جرگه دیگر اقدامی انجام نداد، اگرچه این مسئله دوباره در جلسه روز 23 نوامبر 2016  مورد بحث قرار گرفت. این مسئله ممکن است دوباره در آینده هویدا شود.
جنجال دوم به بحث‌های داغ راجع به امکان تغییر سیستم انتخاباتی افغانستان مربوط است. وقتی مشخص شد که به هیچ اجماعی قبل از پایان تعطیلی موقت مجلس (که مهلت آخری برأی انجام قانون گذاری بود) نخواهند رسید؛ کابینه در 22 آگوست 2016، تصمیم گرفت قانون "اصل عمومی (کلی)" را بپذیرد در حالی که جایی برأی احتمال انجام بحث برانگیز ترین تغییر باز می‌گذارد: پیشنهاد برأی تغییر به یک سیستم حوزه‌های انتخاباتی تک عضوی در هر دو انتخابات پارلمانی و شورأی استانی. وظیفه محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور "اصلاح و نهایی کردن" قانون بود. دو روز بعد، دانش بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: "متن نهایی [ قانون] هنوز تکمیل نشده ‌است و آماده به تایید رسیدن نیست. دلیل تاخیر این است که یک توافق نهایی بر سر مسائل مهم، از جمله حوزه‌های انتخاباتی حاصل نشده‌است."
دانش اولین نفر در دولت بود که این بحث را علنی کرد و به طور ضمنی مخالفت با حوزه تک‌عضوی را با گفتن این حرف اعلام کرد "این امر ممکن است موانع قانونی و فنی، و همچنین موانع عملی و اجرأیی بسیاری داشته‌باشد و تحت شرأیط فعلی افغانستان، با چالش مواجه‌شود. "
وقتی کمیسیون اصلاحات انتخابات ویژه، وسیله محرک اصلی بود و روند اصلاحات انتخاباتی را هدایت می‌کرد، درباره سیستم‌های جدید ممکن بحث شد و حوزه تک‌عضوی به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرح شد، اما این روش در توصیه‌های نهایی جایی نداشت. در واقع، مقدمه ارائه شده درباره یک سیستم موازی (مخلوط کردن واحد غیر قابل انتقال جاری با نمایندگی تناسبی جزئی) باعث شد که دو نفر از اعضای این کمیسیون، که به طور کلی به عنوان طرفدار رئيس جمهور مطرح‌ بودند، در جلسات کمیسیون اصلاحات انتخابات ویژه تحریم شوند. پس از آن، کمیسیون اصلاحات انتخابات ویژه یک سیستم نمایندگی چند بعدی با حوزه های چند عضوی (احتمالا کوچکتر از استان)، به عنوان جایگزین احتمالی دیگری برأی واحد غیر قابل‌انتقال موجود پیشنهاد داد. در عین حال، دو عضو تحریم شده به طور جداگانه پیشنهادهای خود را در مورد حوزه تک‌عضوی به دولت ارائه‌دادند. هیچ یک از این گزینه ها در حکم قبلی گنجانیده نشده‌بود.
در 26 آگوست 2016، محمد محقق معاون دوم رئیس اجرأیی نیز با حوزه تک‌عضوی ابراز مخالفت نمود و گفت، "دفتر آمار مرکزی ظرفیت ندارد که روستا به روستا حوزه‌ها را تعیین کنند و یک اختلاف بزرگ در میان مردم شروع می‌شود که کدام روستا باید با کدام منطقه هماهنگ باشد، و کدام حوزه منطقه کوچک  و کدام یک بزرگ محسوب می‌شود. در این وضعیت متعارض، فقط اختلاف دیگر به مشکلات اضافه خواهد شد." نعیم ایوب‌زاده، مدیر بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا)، یکی از چندین سازمان نظارت بر انتخابات افغانستان، در مورد نگرانی‌ها به طور خلاصه گفت:" جمعیت [داده] ناشناخته است، مرزهای منطقه ها و روستاها هنوز مشخص نشده‌است، و قدرتمندان محلی غالب و مسلط هستند. چگونه می‌توانیم از عدالت انتخاباتی مطمئن شویم؟ "
ناتوانی در رسیدن به یک توافق در درون دولت و واکنش عملی به این نگرانی‌ها، در نهایت دولت را وادار کرد که مشکل را به کمیسیون انتخابات مستقل ببرد، با آماده‌سازی آنها برأی "تعیین ولسی جرگه و نهادهای انتخاباتی شوراهای استانی، و تقسیم آنها به حوزه‌های کوچکتر ". این حکم که قانون جدید را تایید میکند؛ کمیسیون انتخابات مستقل را به انجام یک بررسی فنی ظرف سه ماه از زمان تأسیس آن در جهت "بهتر اجرأیی شدن" ماده 35 ترغیب می‌کند.
به تعویق افتادن تصمیم گیری به قانون جدید اجازه داد بواسطه حکمی تایید شود و در روزنامه رسمی در تاریخ 25 سپتامبر سال 2016 منتشر شود. اما این تاییدیه هم معاف از انتقادات نیست. به عنوان مثال، در 18 سپتامبر 2016، عبدالله شفائی، یکی از اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر اجرأی قانون اساسی، استدلال کرد که این مقاله بر خلاف قانون اساسی بود. با توجه به قانون اساسی (ماده 83) حوزه های انتخاباتی باید در قانون انتخابات تعیین شود و نه توسط کمیسیون انتخابات مستقل. او همچنین هشدار داد که تفویض این اختیار به کمیسیون انتخابات مستقل مناقشه و جنجال را به نهادهای بدنه منتقل می‌کند که باید در اجرأی انتخابات کار کنند : " با این کار, این نهاد اجرأیی به یک زمین بزکشی سیاسی [یک نوع ورزش محلی] ، تبدیل می‌شود که بیشتر از قبل خطرناک است. "
 
سایر تغییرات اصلی در قانون انتخابات چه هستند؟آیا این احتمال وجود دارد که دوباره قانون تغییر کند؟
دولت وحدت ملی، اول از همه، دو قانون انتخابات را ترکیب کرده‌ است (قانون انتخابات و قانونگذاری در مورد تشکیل، وظایف و اختیارات کمیسیون‌های انتخاباتی) و به شکل یک قانون انتخابات در آمده که همان روشی است که قبلا بود. این امر تاثیری بر ماده اصلی و مفاهیم نداشت، اما حرکت و گذر دولت به مجلس از راه فرعی بر اساس ماده 109 قانون اساسی را تسهیل می‌کرد.
از نظر ماده اصلی و مفاهیم، قانون انتخابات جدید چند تغییر عمده را معرفی می‌کند: از جمله ثبت رأی‌دهندگان جدید و همانطور که در بالا بحث شد، و آموزش جهت بررسی و تعیین اندازه حوزه‌های انتخاباتی. ثبت نام رأی‌دهندگان جدید، با توجه به قانون جدید (6) باید بر اساس لیست رأی دهندگان باشد که رأی دهنده را به مراکز رأی دهی خاصی ارتباط می دهد. این مسئله خروج از الگوی عملی قبلی است که در آن رأی دهندگان به سادگی می‌توانستند به نوبه خود در هر مرکز رأی‌گیری در استان که برأی آن کارت رأی داشتند؛ حاضر شوند.
آشکار است که هدف کاهش تقلب و مواجهه با ثبت نام بیش از حد و عظیم در انتخابات گذشته است، اما معلوم نیست که آیا در کابینه به راهکار عملی هم فکر شده یا خیر. این راهکارها شامل سوالاتی هستند از جمله: چگونه از وقوع مجدد ثبت نام بیش از حد جلوگیری کنیم (به ویژه در ادامه غیاب داده‌های جمعیتی معتبر)، چگونه لیستی از مراکز رأی‌دهی، پیش از پروسه ثبت نام تعیین و آماده کنیم، و چگونه آن لیست‌ها را در مواجهه با یک وضعیت امنیتی سیال و جمعیت سیار پرتعداد حفظ کنیم. هنوز هم ممکن است کابینه به ترکیب کردن پروسه ثبت‌نام رأی‌دهندگان با توزیع برنامه‌ریزی شده کارت‌های شناسایی الکترونیک (e-tazkera) امید داشته باشد. اما با توجه به پیچیدگی سیاسی و فنی این فرأیند، بعید است که این کار در آینده نزدیک انجام شود و بتواند کمک کند.
تغییرات دیگر در قانون عبارتند از استقرار معلمان مدارس، استادان مراکز آموزش عالی و کارکنان سازمان‌های دولتی به عنوان کارکنان موقت انتخابات؛ معرفی 20 قانون که در حال حاضر به عنوان تخلف انتخاباتی در نظر گرفته شده‌اند و مجازات تا سه سال زندان برأی آنها در نظر گرفته‌شده؛ تنظیمات در ترکیب کمیته انتخاب و همچنین تنظیم ترکیب و ساختار کمیسیون انتخابات مستقل و کمیسیون شکایات انتخاباتی. همچنین دبیرخانه در حال حاضر به کمیسیون باید گزارش دهد. قانون جدید همچنین یک کرسی (ترکیبی) متعلق به هندوها و سیکها در ولسی جرگه اضافه کرده(که، به دلیل تعداد کم، نتوانستند هر کدام یک کرسی داشته باشند)، و تعداد کل صندلی‌ها را به 250 رساند و تصریح می‌کند که حداقل 25 درصد از کل کرسی‌ها در انتخابات های شورأی استانی، منطقه‌ای و روستایی باید به زنان اختصاص یابد. (بررسی جامع‌تر قانون جدید در آینده نزدیک در گزارش جداگانه می‌آید).
انتخاب اعضای جدید کمیسیون انتخابات مستقل و کمیسیون شکایات انتخاباتی چگونه انجام شد؟ آیا بحث و جدلی وجود داشت و آیا این امر کار آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؟
 
مکانیسم برأی انتخاب کمیسیون انتخابات مستقل و کمیسیون شکایات انتخاباتی، یک کمیته انتخاب است. کمیته انتخاب،نخست در سال 2013 بر اساس توصیه‌های سازمان‌های جامعه مدنی و احزاب سیاسی ایجاد شد. از آن زمان، این نهاد در قانون انتخابات محترم شمرده‌شده و مسئولیت ارائه لیست کوتاه متقاضیان برأی عضویت در کمیسیون انتخابات مستقل و کمیسیون شکایات انتخاباتی را به‌عهده‌دارد. هر بار که قانون اصلاح شده، ترکیب کمیته انتخاب، اغلب در تلاش برأی افزایش یا تضعیف نفوذ نهادهای خاص، جناح ها یا افراد خاص تغییر کرده‌است. کمیته انتخاب جدید، متشکل از پنج عضو، در 28 سپتامبر 2016 شروع به کار کرد.
ترکیب کمیته، طبق معمول به دقت مورد بررسی قرارگرفت. انتقاد ویژه‌ای وجود داشت که چرا نماینده‌ای که قبلا انتخاب شده و توسط سازمان‌های جامعه مدنی معرفی‌شده، با فرد دیگری جایگزین شده بود. فضل احمد معنوی رئیس سابق کمیسیون انتخابات مستقل در طول انتخابات پارلمانی سال 2010 و یکی از مشاوران نزدیک به عبدالله، محافل اطراف رئيس‌جمهور را به دخالت در تشکیل کمیته متهم کرد. این مسئله توسط چندین سازمان نظارت بر انتخابات منعکس شد. هر دو بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) و سازمان دیده بان (ناظر) انتخابات و شفافیت افغانستان شکایت کرده‌اند که انتخاب نماینده جامعه مدنی زمانی صورت ‌گرفته که چند تن از اعضای برجسته جامعه مدنی برأی شرکت در کنفرانس افغانستان در اکتبر 2016 به بروکسل سفر کرده‌ بودند.
سازمان دیده‌بان انتخابات و شفافیت افغانستان گفت که این کار به "برخی از عناصر" فرصت نفوذ داده تا کنترل اصلاحات انتخاباتی را از طریق تغییر مدل [ترکیب] کمیته انتخاب و از طریق اصلاح قانون انتخابات جدید به دست‌گیرند." با این حال، یوسف رشید، سخنگوی کمیته انتخاب و نماینده جامعه مدنی که انتخاب شده ‌بود، معتقد است که او در یک فرأیند رقابتی انتخاب شده و این که صغری سادات از رقبای او در بین نامزهای بنیاد انتخابات شفاف افغانستان جای گرفته ‌بود. (این صندلی خاص در هیات انتخاب همواره به شدت مورد بحث بوده ‌است. در اعلام‌های قبلی این کمیته، کرسی خالی بود. چون اختلافات میان جناح‌های متفاوت در جامعه مدنی باقی مانده‌بود.)
سازمانهای ناظر بر انتخابات نیز استقلال و شفافیت کار کمیته را زیر سئوال ‌بردند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان با توجه به این واقعیت که اداره امور اجرأیی رئیس جمهور؛ دبیرخانه کمیته را راه‌اندازی و اجرا کرده بود و با توجه به اینکه این کمیته در اداره امور اجرأیی واقع شده بود؛ با این موضوع مخالفت کرد. سازمان‌های ناظر بر انتخابات همچنین ادعا کردند با وجود اینکه در سطح ملی سعی بر شفاف‌سازی شده، اما بسیاری از تصمیم‌گیری های نهایی در پشت درهای بسته پس از اینکه ناظران مرخص شده بودند اتخاذ شده بود و کمیته با نامزدها یکسان و برابر رفتار نکرده ‌بود. جان کلام انتقادی به طور کلی این بود که کمیته تا حد زیادی طبق فرمایش رئيس جمهور عمل کرده‌ بود.
این بار به نظر می رسد هیچ شکایتی از درون دولت نیامده است. در مقابل، در تاریخ 16 نوامبر سال 2016، امید میثم، سخنگوی معاون دکتر عبدالله، به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که رئیس اجرأیی از سطح شفاف‌سازی در کمیته انتخاب راضی بوده و آنها کار خود را در حضور ناظران ملی و بین‌المللی انجام دادند. خود رئیس اجرأیی هم اظهار داشت: "که هر چند هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که کار کمیته انتخاب بی‌نقص و کامل بوده " اما آنها بهترین کار ممکن را با توجه به وضعیت افغانستان انجام‌دادند.
پس از گذشت بیش از یک ماه از شور و مشورت، کمیته در تاریخ 9 نوامبر 2016 یک لیست کوتاه از نامزدها را به رییس جمهور غنی تسلیم کرد. روز بعد، یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد که در آن با جزئیات؛ روش‌ها و معیارهای فرأیند تهیه لیست کوتاه توضیح داده‌شد. جاوید رشیدی، رئیس کمیته انتخاب، اعلام کرد که از مجموع 720 متقاضی، کمیته 21 نامزد برأی کمیسیون انتخابات مستقل و 15 نامزد برأی کمیسیون شکایات انتخاباتی انتخاب کرده‌است. رشیدی تاکید کرد که هیچ فشار سیاسی ناروا اعمال نشده و کمیته هیچ پیشنهاد و توصیه‌ای دریافت نکرده‌است. کمیته انتخاب روند کار را در گزارش 32 صفحه‌ای (که به نظر نمی‌رسد به صورت آنلاین در دسترس باشد) با جزئیات منتشر کرد که شامل جدول‌های حاوی شماره‌های کد برأی متقاضیانی بود که از فرأیند در هر مرحله کنار گذاشته شده‌بودند و دلایل حذف آنها هم ذکر شده بود.
اشرف غنی پس از دریافت لیست کوتاه، به شرکت دادن دایره و تعداد گسترده‌تری در حین انتخاب و انتصاب اعضای کمیسیون اشاره کرد. او یک پانل مصاحبه تشکیل داد (که متشکل از عبدالله رئیس اجرأیی، دانش معاون دوم رئیس جمهور، فرید حمیدی دادستان کل ، محمد زمان سنگری، عضو شورأی عالی دیوان عالی کشور، و محمد قاسم هاشم‌زی، رئیس کمیسیون مستقل برأی نظارت بر اجرأی قانون اساسی است. دفتر رئيس جمهور همچنین درخواست کرده ‌بود که نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان به عنوان بخشی از پانل حضور داشته باشد، اما او ظاهرا قبول نکرده بود) که با تمام نامزدهای حاضر در لیست کوتاه مصاحبه کند و دو جلسه با رهبران سیاسی و جهادی برگزار کند؛ اولی پس از اینکه هیات انتخاب لیست را ارائه کرد، و دومی پس از اینکه  مصاحبه ها را به پایان رساندند.
پیش از این در تابستان، رئيس‌جمهور و رئیس اجرأیی در یک بحران باز و آشکار درگیر شده‌بودند، به طوری که نگرانی قابل‌توجهی ایجاد کرد که این شکاف در طول انتخاب و انتصاب اعضای کمیسیون جدید مشکل‌ساز شود. با این حال به نظر می‌رسد این روند، هموار و آرام پیش رفته ‌است و در نوامبر 22 سال 2016، 12 عضو کمیسیون انتخاباتی جدید(هفت نفر برأی کمیسیون انتخابات مستقل و پنج نفر برأی کمیسیون شکایات انتخاباتی) در کاخ ریاست‌جمهوری سوگند یاد کردند. در طول این رویداد، رئيس جمهور تاکید کرد که "در حالی که از نظر قانونی قدرت برأی انتخاب نامزدها از میان افراد در فهرست ارائه شده به رئيس جمهور اعطا شده ‌است، اما من ترجیح دادم این مسئولیت را با همکارانم تقسیم کنم، بنابرأین ما می‌توانیم ارزیابی و مصاحبه‌ها را با هم انجام داده و شخصیت‌های اصلح را برأی این کار انتخاب کنیم. رئیس اجرأیی هم برأی همکاری و مشاوره در این روند، متقابلا از رئيس‌جمهور تشکر کرد.
 با این وجود؛ در 28 نوامبر سال 2016، جبهه ملی جدید افغانستان (یک گروه سیاسی که خود را به عنوان مخالفان سیاسی معرفی کرده‌اند)، انتصاب‌ها را "غیر شفاف و بر اساس منافع،" خواند و اعلام کردند: " در مورد شفافیت انتخابات بعدی مجلس و انتخابات ریاست جمهوری آینده بسیار نگران هستند. جانداد اسپین غر رئیس سازمان ناظر بر انتخابات افغانستان و مشاور سابق انتخاباتی رئیس اجرأیی، هم این نگرانی را منعکس کرد، و گفت:"سهمیه‌بندی قومی و ارائه سهمیه به سیاستمداران "فقط باعث بروز مجادلات دیگر در انتخابات آینده می‌شود".
در واقع به نظر می‌رسد انتقاد از این مسئله است که هم لیست کوتاه کمیته و هم فهرست نهایی افراد منصوب شده به طور منظمی بین مردم همه گروه‌های قومی مختلف تقسیم نشده ‌است، و یادآوری می‌کند که این موقعیت‌ها به قیمت شایستگی و تخصص باید بدست بیاید. (قانون انتخابات، در ماده 14، برأی ترکیب قومی و جنسیتی در کمیسیون‌های انتخاباتی ارائه شده ‌است). اگر چه در هر دو گروه نماینده اقلیت‌ها در داخل حوزه وجود دارد، اما هنوز هم کمی جای انتقاد وجود دارد.
همچنین نگرانی‌های اساسی مطرح شده که اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی تجارب انتخاباتی لازم و تخصص کافی ندارند و نمی توان از آنها انتظار داشت به درستی انتخابات آینده را مدیریت کنند. به جز نجیب الله احمدزی، که در حال حاضر رئیس کمیسیون انتخابات مستقل است، باقی اعضای کمیسیون‌ها تجارب زیادی در رابطه با انتخابات در کارنامه کاری خود ندارند. همچنین اتهامات و ادعاهایی بوده است مبنی برا اینکه مدارک تحصیلی به درستی بررسی نشده‌ است. با توجه به ماده 16 قانون انتخابات، اگر ثابت شود که یک مأمور داده‌های اطلاعات شخصی جعلی ارائه کرده‌است، عضویت در یک کمیسیون انتخاباتی می‌تواند خاتمه یابد. اما در صورتی که این اتفاق واقعا رخ داده باشد، اثر بدی در فرأیند انتخابات و اعتبار اعضای جدید کمیسیون ها خواهد داشت. قبل از اینکه آنها در پست خود مستقر شوند و روند انتخابات بعدی را برنامه‌ریزی کنند؛ این بی‌اعتباری، در صورت وجود،منعکس خواهدشد.
 
حال چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در 27 نوامبر سال 2016، کمیسیون انتخابات مستقل؛ نجیب الله احمدزی را به عنوان رئیس انتخاب کرد، وازیما بدغیسی به عنوان معاون اجرأیی، عبدالقادر قریشی به عنوان معاون امور مالی و اداری و گولا جان بدیع صیاد به عنوان دبیر و سخنگو انتخاب شدند.
انتصاب مهم بعدی انتخاب افسر ارشد (مدیرعامل) انتخابات و رئیس دبیرخانه است. از آنجا که ضیا الحق امرخیل، مدیرعامل سابق از سمت خود در سال 2014 به خاطر اتهامات بر سر بروزتخلف جدی در انتخابات، استعفا داد، دبیرخانه توسط یک سرپرست اداره می‌شد. صیاد، سخنگوی کمیسیون انتخابات مستقل، به گفت که این کمیسیون در مورد پست مدیرعامل به زودی تبلیغ می‌کند و انجام فرأیند مصاحبه برأی انتخاب سه نامزد برأی این پست صورت می گیرد و آنها به رئيس‌جمهور معرفی می‌شوند.
کار بعدی کمیسیون انتخابات مستقل، بر اساس حکم تقنینی انجام یک مطالعه فنی در مورد نحوه "تعیین و تقسیم" حوزه‌های انتخاباتی برأی ولسی جرگه و شوراهای استانی ظرف سه ماه است. معلوم نیست پس از آن چه اتفاق می‌افتد. در حالی که حکم می‌گوید که کابینه باید گزارش را ارزیابی کند و تصمیم‌گیری بر اساس آن انجام شود، مشخص نیست که آیا پیشنهاد کمیسیون انتخابات مستقل را می‌تواند تغییر دهد یا خیر. با این حال، بعید است که کابینه در موقعیت بهتری برأی توافق قراربگیرد.
کمیسیون انتخابات مستقل نیز به برنامه‌ریزی برأی ثبت رأی‌دهندگان جدید نیاز دارد. اگرچه قانون به صراحت بیان نمی‌کند که کمیسیون انتخابات مستقل باید کارت‌های رأی‌دهی موجود را باطل اعلام کند، اما باید مدلی از ثبت‌نام جدید، از نو سازماندهی شود. صیاد طلوع سخنگوی جدید کمیسیون انتخابات مستقل در دسامبر 3 سال 2016 گفت: "اگر ادارات دولتی دیگر با ما همکاری کنند؛ ما با همکاری وزارت کشور و سازمان مرکزی آمار لیستی از رأی‌دهندگان آماده می‌کنیم و مناطق انتخاباتی را مشخص خواهیم کرد." به نظر می‌رسد امور لازمه جهت انجام هر دو کار مهم؛ بسیار دست‌کم گرفته شده‌است.
به منظور توسعه سیستم ثبت نام رأی‌دهندگان؛ که رأی‌دهندگان را به حوزه‌های رأی‌گیری ارتباط می‌دهد، کمیسیون  انتخابات مستقل اول باید  لیستی از مراکز رأی‌دهی مشخص کند. این فرأیند با سوء ظن مداوم نسبت به این که مناطق خاصی خدمات و توجه کمتر و یا مناطق خاصی توجه بیش از حد دریافت می‌کنند؛ مسدود و تخریب می‌شود. بند 7.1 تصریح می‌کند که کمیسیون باید حساب تعداد رأی‌دهندگان و مکان‌های جغرافیایی آنها را به شیوه‌ای مشحص داشته باشد، اما عدم وجود اطلاعات محکم و ادامه شرأیط امنیتی حاکم، پایه‌گذاری یک توزیع میانگین و با ثبات را مشکل می سازد. وقتی که اندازه حوزه ها کاهش می یابد و مخاطرات و سهمیه ها افزایش می یابد، اهمیت این مسئله برجسته‌تر می‌شود (با کرسی‌های کمتر و احتمالا سیستم برنده تمام عیار).
اوایل سال جاری، طی برنامه‌ریزی (غیراصولی و غیرواقعی) برأی انتخابات از دست رفته تاریخ  16 اکتبر 2016، دو ماه طول کشید تا کمیسیون انتخابات مستقل پیشین، یک ارزیابی مجدد و متعادل از مراکز رأی‌دهی انجام دهد. چهار ماه هم برأی اعتباربخشیدن مجدد به کارت‌های رأی‌گیری موجود و همچنین ثبت‌نام از افغان‌هایی که به سن رأی رسیده بودند و یا به دلایل دیگر نیاز به یک کارت جدید داشتند؛ اختصاص یافت. آشکار است که ثبت نام جدید کلی بیشتر از اینها زمان خواهد برد.
کمیسیون انتخابات مستقل همچنین باید با افراد شاغل در انتخابات 2014  دست و پنجه نرم کند. به ویژه؛ در میان کارکنان فنی که در دبیرخانه کار کرده ‌بودند. بسیاری از آنها هنوز هم به عملکرد فنی کمیسیون انتخابات مستقل در سال 2014 ، در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری سال 2009  و انتخابات پارلمانی سال 2010، افتخار می‌کنند و از اینکه روند آن انتخابات با بازی سیاسی و توسط تیم مبارزات انتخاباتی بی‌اعتبار شده ‌است، عصبانی‌اند. برخی از آنها خودشان را سرزنش می‌کنند که چگونه کمیسیون انتخابات مستقل قادر نبوده از هم‌پاشی سیاسی این روند جلوگیری کند. این مشکل ممکن است به اعتماد به نفس آنها ضربه بزند و می‌تواند توانایی آنها برأی شروع فرأیند برنامه‌ریزی را تحت‌تاثیر قرار دهد.
 
در نهایت، آیا تمام تغییر و تحولات به اصلاحات انتخاباتی مورد نیاز اضافه می‌شود؟
  این سوال دو بخش دارد: آیا انجام تغییرات به عنوان اصلاحات مورد توافق در توافق‌نامه دولت وحدت ملی اضافه می‌شود، آیا آنها چارچوبی قابل اجرا برأی انتخابات فراهم می‌کنند؟ به نظر می‌رسد دولت دارد به هر دو مسئله فکر می‌کند. در 22 نوامبر سال 2016، دانش معاون رئیس جمهور در سخنرانی خود در مراسم تحلیف عضو کمیسیون جدید اشاره کرد که: "شایان ذکر است که تمام نقص‌های قوانین قبلی در این قانون شناخته شده ‌است و بسیاری از پیشنهادهای اصلاحاتی در قانون جدید گنجانده شده است. " رئیس اجرایی، که بر تغییر و اصلاحات اساسی در اعضای کمیسیون انتخابات مستقل و اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی اصرار می‌ورزید، بیانیه‌ای در 22نوامبر 2016 صادر کرد که حاکی از رضایت اوست. وی، مدت کوتاهی پس از ادای سوگند اعضای جدید کمیسیون ها، این پیروزی را تحقق یکی از "تعهدات بنیادی خود در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی بر اساس شرأیط توافق سیاسی اعلام کرد."  به نظر می‌رسد نگرش وی به کمیسیون‌ها، اکنون خیرخواهانه و رضایتمندانه باشد.
خارج از دولت، اسدالله ساداتی، نماینده مجلس، ظاهرا با دقت بیشتری احساس بی‌نظمی غالب را منعکس می‌کند؛ و اشاره می‌کند که "کل طیف اصلاحات به تغییر و یا جایگزین برخی از افراد محدود شده و [در حال حاضر] دولت فکر می‌کند اصلاحات را کامل انجام داده‌ است. من فکر می‌کنم انتخابات آینده بهتر از انتخابات گذشته نخواهد بود".
با همه اینها، هر چند دو مانع بزرگ برداشته‌شده - عبور از یک قانون جدید انتخاباتی و انتصاب نهادهای انتخاباتی– اما مشکلات عملی و سیاسی اصلی هنوز بدون راه‌حل و بی‌تغییر سر جای خود باقی مانده‌ است. اختلافات بعدی نزدیک است، چرا که کمیسیون انتخابات مستقل باید یک پیشنهاد ارائه دهد که چگونه حوزه‌های انتخاباتی را تعیین و تقسیم کنیم.