ایران شرقی/
«داسیم ساتپایف» کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی منطقه آسیای مرکزی در یادداشتی برای ایران شرقی به تحلیل شرایط جدید منطقه‌ای در آسیای مرکزی پرداخته و می‌گوید به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات ژئوپلیتیک جهانی که به جای ایجاد نظم، اغلب منجر به هرج و مرج بیشتری گردیده است، نزدیکی و اتحاد کشورهای منطقه آسیای مرکزی منجر به حفاظت موثر آنها از مداخلات غیر دوستانه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک مراکز نفوذ جهانی خواهد شد.

وی  با اشاره به افزایش سفرهای روسای جمهور آسیای مرکزی به کشورهای یکدیگر در سال جاری، افزود: احتمالا سال 2017 میلادی رکورددار تعداد انجام سفرهای رسمی از سوی سران کشورهای منطقه خواهد بود.

سفرهای روسای جمهور کشورهای آسیای مرکزی طی سال جاری را می‌توان به عنوان فرآیند جدیدی در منطقه آسیای مرکزی که می‌تواند ظهور یک دستور کار منطقه‌ای جدید را به دنبال داشته باشد، ارزیابی کرد. البته بسیار بهتر بود اگر افزایش تعداد سفرهای متقابل روسای جمهور کشورهای منطقه آسیای مرکزی به کشورهای یکدیگر، علاوه بر جنبه کمی، از لحاظ کیفی هم نتایج قابل توجهی داشته باشد.

جستجوی راه حل‌ها
تا به امروز، روسای جمهور ازبکستان و ترکمنستان از قزاقستان بازدید کرده‌اند. با این حال «شوکت میرضیایف» از زمان تصاحب کرسی ریاست جمهوری در ازبکستان علاوه بر قزاقستان به ترکمنستان و قرقیزستان نیز سفر کرده است. به طوریکه سفر اخیر وی به «بیشکک» بعد از سال‌های طولانی عدم اعتماد میان این دو کشور، توجه زیادی را به خود جلب کرد. ضمن این سفر برای اولین بار در خصوص حل و فصل سریع مشکلات مرزی ابراز امیدواری و دورنمای همکاری «تاشکند» و بیشکک در عرصه آب و انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

در تاجیکستان نیز از سال گذشته میلادی منتظر سفر رئیس جمهور ازبکستان هستند. «امامعلی رحمان» رئیس جمهور این کشور در اواخر دسامبر سال 2016 میلادی از میرضیایف برای بازدید از «دوشنبه» در اولین فرصت مناسب دعوت به عمل آورده بود. در حال حاضر کمیسیون‌های بین دولتی تاجیکستان و ازبکستان در زمینه مسائل اختلافات مرزی و همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایجاد و فعالیت می‌کنند. با این حال، افزایش همکاری و ارتباطات میان «آستانه» و تاشکند توجه بیشتری را به خود جلب کرده که این مسئله چند دلیل می‌تواند داشته باشد.

یکی از دلایل چنین نزدیکی این نکته می‌تواند باشد که میان ازبکستان و قزاقستان نافهمی‌های کمتری در مقایسه با قرقیزستان وجود دارد. ثانیا مدل قزاقی جذب سرمایه گذاری‌ها در حال حاضر علاقه خاص میرضیایف را به خود جلب کرده است. ثالثا قزاقستان زمانی به طور فعالت از تقویت همکاری‌های منطقه‌ای حمایت می‌کرد که متاسفانه این مهم در آن زمان از سوی «اسلام کریم‌اف» رئیس جمهور سابق ازبکستان از جمله به دلیل تیرگی روابط تاشکند با بیشکک و دوشنبه به طور کافی مورد پشتیبانی قرار نمی‌گرفت.

شریک استراتژیک
اگر بسته اسنادی که در جریان سفر نظربایف به تاشکند به امضا رسیده را مورد ارزیابی قرار دهیم، بخش عمده آن مربوط به تعاملات اقتصادی و زیرساخت‌ها می‌باشد. تصویب نقشه‌راه مسائل مربوط به همکاری در عرصه آب، بازسازی و نوسازی پست‌های بازرسی مرزی، جاده‌ها و تنظیم اراضی مجاور مرزهای دو کشور از جمله اسناد به امضا رسیده می‌باشند. میان فرمانداران مناطق مرزی دو کشور تفاهم‌نامه‌های در زمینه همکاری‌های تجاری و اقتصادی و فرهنگی و بشردوستانه به امضا رسید.

شریک اصلی ازبکستان استان قزاقستان جنوبی می‌باشد که سهم صادرات آن به کشور همسایه 30 درصد از کل صادرات را تشکیل می‌دهد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که آستانه کار جدیدی نکرده بلکه میان مناطق مرزی قزاقستان و روسیه نیز تفاهم‌نامه‌های مشابهی وجود دارد که حتی به همایش‌های منطقه‌ای سالانه با حضور سران دو کشور تبدیل شده‌اند.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که همکاری مرزی می‌تواند تأثیر مثبت چندگانه‌ای را برای طرفین آن ایجاد و پایه همکاری‌های اقتصادی نزدیک‌تری را فراهم کند. از میان تمام کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان به ازبکستان به عنوان شریک استراتژیکی نگاه می‌کند که مسیر توسعه کل منطقه و همچنین امنیت آب به آن بستگی دارد. گرچه هنوز مشخص نیست که تا چه اندازه تاشکند پایبند به استفاده از سیاست باز نسبت به همسایگانش خواهد بود. علاوه بر این، در حال حاضر دقیقا روشن نیست که تاشکند تنها بر افزایش روابط دو جانبه با کشورهای منطقه تمرکز می‌کند و یا به پروژه‌های مربوط به همکاری‌های منطقه‌ای نزدیک‌تری نیز توجه خواهد کرد؟

از «پنجره ناامیدی» تا سیاست «درهای باز»
طی بیش از 20 سال گذشته تلاش‌های زیادی برای ایجاد چنین همکاری‌هایی صورت گرفته است. «فضای واحد اقتصادی» نخستین تلاش‌ها در این زمینه به شمار می‌رود که در ماه آوریل سال 1994 میلادی با شرکت تمام کشورهای منطقه به جز ترکمنستان صورت گرفته بود. به نظر می‌رسد که کشورهای آسیای مرکزی دارند به نقطه‌ای برمیگردند که بیش از بیست سال قبل تلاش‌هایی را در جهت آن پایه گذاری کرده بودند.

اما تلاش‌های جدید در این زمینه با هدف تقویت تعاملات تجاری و اقتصادی در آسیای مرکزی از سوی قزاقستان و ازبکستان انجام گرفت و به نظر می‌رسد که در بهترین حالت آنها می‌توانند یک هسته موثر همکاری منطقه‌ای را تشکیل دهند که سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز به آن متصل شوند. کارشناسان خوشبین بر این باورند که بعد از کریم‌اف «پنجره امکانات» منحصر به فردی که می‌تواند فضای منطقه‌ای را به سمت همکاری‌های بیشتری تغییر دهد بوجود آمده است. به نظر آنها تکامل از «پنجره ناامیدی» به سمت «پنجره امکانات» آغاز شده که با گذشت زمان می‌تواند به سیاست «درهای باز» تبدیل شود. البته شکاک‌ها نیز هستند که به اظهارات رئیس جمهور جدید ازبکستان در زمینه اصلاحات عمیق اقتصادی و توسعه یک مدل بازتر سیاست خارجی اعتماد ندارند. آنها می‌گویند که فرآیندهایی که میرضیایف راه‌اندازی کرده هنوز هم غیر قابل برگشت نبوده، لذا همچنان امکان دست کشیدن از آن و برگشت به گذشته وجود دارد.

از طرف دیگر بعد از انزوا و تنظیمات شدید دولتی اقتصاد، نخستین گام‌های میرضیایف به سمت آزادسازی‌های اقتصادی مورد توجه زیاد کشورهای منطقه و سرمایه گذاران خارجی به این کشور شده است. «اوموت شااحمداوا» مدیر عامل بانک ملی قزاقستان در اظهاراتی با اشاره به لغو تنظیم ارزی در ازبکستان گفت: گرچه ازبکستان برای ایجاد یک سیستم مالی جدید برای رقابت با قزاقستان در جذب سرمایه گذاران حداقل به پنج سال زمان نیاز دارد، اما در حال حاضر، تعداد زیادی از سرمایه گذاران قزاقی آماده هستند به این کشور همسایه سفر کنند و ببینند آیا بانک مذکور آماده تخصیص اعتبار برای فعالیت در این بازار هست.

بازار 70 میلیون نفری منطقه آسیای مرکزی

در حال حاضر همچنین می‌توان تلاش‌هایی را در زمینه بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در قرقیزستان مشاهده کرد. دولت «سپر ایساکف» نخست وزیر جدید قرقیزستان در ماه سپتامبر جاری با شرکت کانادایی «Centerra Gold Inc» که از طریق «کومتار گالد کومپانی» مسئول استخراج طلا در معدن «کومتار» است به یک توافق دوستانه رسید. این درگیری طولانی مدت به طور جدی بر روی جذابیت سرمایه گذاری قرقیزستان تاثیر منفی می‌گذاشت و همچنین سرمایه گذاران قزاقی نیز با مشکلات جدی رو به رو بودند. در نهایت، گرم شدن محیط سرمایه گذاری در سایر کشورهای آسیای مرکزی حداقل تا «درجه» قزاقستان می‌تواند تمام منطقه را با جمعیت حدود 70 میلیون نفری برای سرمایه گذاران خارجی جذاب‌تر کند.

شاید به عنوان نخستین گام بایستی همان «فضای واحد اقتصادی» که تلاش‌ها برای ایجاد آن در سال 1994 میلادی، زمانی که قصد حذف موانع برای حرکت آزاد کالا، سرمایه و نیروی کار صورت گرفته بود، تشکیل شود. بدون آن سخن راندن در مورد ایجاد «اتحادیه کشورهای آسیای مرکزی» آخرین طرح همگرایی در منطقه که با ابتکار قزاقستان در سال 2005 میلادی ارائه شده بود، بی معنی است. از میان 5 کشور منطقه در آن زمان قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان از آن حمایت کردند اما این ابتکار در حالت اولیه خود باقی ماند.

اراده سیاسی و عملگرایی اقتصادی

«آسکر وایلد» گفته بود که تصورات مشترک اساس بهترین ازدواج را تشکیل می‌دهد، اما در مورد همکاری‌های منطقه‌ای نباید تصورات در مرکز قرار گیرد، بلکه باید به برخی ابزارهای مهم تکیه کرد. یکی از مهمترین ابزارها برای آغاز همکاری‌های منطقه‌ای اراده سیاسی می‌باشد. برای این مهم باید تعاملات اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه را به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی قرار داد. همچنین پذیرفتن تمامیت ارضی و مرزهای موجود ضروری می‌باشد.

طبیعتا اینها همه باید بر اساس اصول برابری، داوطلبانه و اعتماد متقابل باشد، زیرا منطقه نیازی به «برادران بزرگ جدید» ندارد. البته قزاقستان و ازبکستان می‌توانند به موتور توسعه آسیای مرکزی بدون هر نوع تلاشی برای کوچک شمردن سایر کشورهای این منطقه، تبدیل شوند. در مورد اعتماد یک پندی است که می‌گوید «پایداری هر مشارکت به شش ستون متکی است: یکی از این 6 ستون سرنوشت و بقیه اعتماد می‌باشند». جغرافیای مشترک سرنوشت ما را کسی نمی‌تواند نادیده بگیرد. طی مدت طولانی مشکل اصلی ما با اعتماد مرتبط بوده است و آن اعتماد متقابل را باید برقرار کرد. شاید زمان آن رسیده که نهادهای ویژه کاری در زمینه مسائل جداگانه همکاری وابسته به وزارت‌های مرتبط و ساختارها در همه کشورهای منطقه ایجاد شوند تا اراده سیاسی با عمل واقعی تقویت شود.

ثانیا، تعامل باید مبتنی بر پراگماتیسم اقتصادی باشد. در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای توپ باید در زمین تکنوکرات‌ها و بازرگانان باشد که در مقایسه با سیاستمداران می‌توانند سریع‌تر زبان مشترک پیدا کنند. سیاستمداران نه تنها به اراده سیاسی بلکه به حمایت ثبات درازمدت داخلی در کشورهای خود و تداوم سیاست خارجی نیازمند می‌باشند. این مهم در نوبه خود باید منجر به خودشناسی منطقه‌ای شود، زمانی که تمام کشورهای منطقه آینده خود را با چشم انداز توسعه آسیای مرکزی مربوط خواهند دانست. کشورهای منطقه باید درک کنند و چنین احساسی در وجودشان بروز کند که ما همه در یک قایق هستیم و پارو را هم باید با هم زد.

شاید زمان بحث و بررسی دستور کار جدید منطقه‌ای رسیده است. علاوه بر این انتخابات ریاست جمهوری در تمامی کشورهای آسیای مرکزی به جز قرقیزستان که در ماه آکتبر صورت می‌گیرند، برگزار شده است. این یک شانس خوب برای آستانه است تا برای مثال در سال آینده تلاش برای گرد هم آوردن روسای جمهور تمام 5 کشور آسیای مرکزی انجام و کار بر روی توسعه پروژه‌های مشخص را آغاز کنند.

همکاری به عنوان دفاع از مداخلات غیر دوستانه

واضح است که برای کشورهای آسیای مرکزی حل 2 مسئله کلیدی مرتبط که امنیت منطقه به آن بستگی دارد از اهمیت حیاتی برخوردار است که این دو مسئله عبارت از افزایش اعتماد در مرزها و همکاری در حوزه آب و انرژی می‌باشند. در واقع بحث بر روی پایه یک سیاست منطقه‌ای جدید تاثیر گذار بر دورنمای تمام کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد. علاوه بر این همکاری منطقه‌ای برای آمادگی در مورد تغییرات جهانی آب و هوا که آینده آسیای مرکزی را نیز تهدید می‌کند ضروری است: بحث در خصوص افزایش کمبود آب شیرین است.

برای دولت‌ها ضروری است ضمن توسعه پروژه‌های بلند مدت زیرساختی تمام تهدیدات جهانی و منطقه‌ای را نیز در نظر بگیرند. به این ترتیب آنها نه تنها مجبور می‌شوند هزینه‌های بودجه‌ای، بلکه کل ساختار اقتصاد محلی را بازنگری کنند. به عبارت دیگر نیازی به ظهور تفکر سیستماتیک نه در یک حوزه بلکه در ابعاد مختلف از جمله امنیت، اقتصاد، سرمایه انسانی، جمعیت شناسی، محیط زیست، همکاری‌های فرهنگی و غیره به وجود می‌آید. زیرا نرخ تولد، مهاجرت، بهداشت و آموزش نیز از جمله عوامل مهم ثبات و توسعه هر کدام از کشورها به طور مستقل و در نتیجه کل منطقه می‌باشد. برای مثال عدم وجود فضای واحد اطلاعاتی در آسیای مرکزی منجر به این واقعیت شد که نسلی به دنیا آمد که همسایه‌های خود را در منطقه نمی‌شناسد.

بنابراین در حال حاضر باید بر دیپلماسی مردمی، پروژه‌های مشترک آموزشی، فرهنگی، ورزشی و غیره بیشتر تمرکز کرد. این پایه بشردوستانه برای همکاری در داخل منطقه خواهد بود. کشورهای آسیای مرکزی همچنین باید همکاری‌های خود در داخل منطقه را تقویت کنند تا در مناطق حاشیه‌ای، مواد خام فرآیندهای اقتصادی جهانی نشوند. با توجه به تغییرات ژئوپلیتیک جهانی که به جای کمک به ایجاد نظم اغلب باعث هرج و مرج بیشتری می شود، منطقه آسیای مرکزی باید از لحاظ اقتصادی رقابت پذیر و از نظر سیاسی با ثبات باشد. بنابراین همکاری‌های منطقه‌ای نه تنها منجر به افزایش پتانسیل اقتصادی کشورهای منطقه خواهد شد بلکه موجب حفاظت موثر آنها از مداخلات غیر دوستانه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک مراکز نفوذ جهانی می‌باشد.
بویژه زمانی که بازیگران ژئوپلیتیک بسیاری از جمله روسیه، چین، آمریکا، ترکیه، ایران و یا سعودی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در منطقه حضور دارند، به جای رو به رو شدن با یک موقعیت واحد و تثبیت شده کشورهای منطقه به طور عمده علاقمند به همکاری‌های دوجانبه با هر یک از کشورهای آسیای مرکزی می‌باشند. در نهایت هیچ کس بجز خود کشورهای آسیای مرکزی مشکلات منطقه را حل و فصل نخواهد کرد. اگر کسی هم تمایلی در این زمینه نشان دهد تنها با اعمال قواعد و دستور کار خود به دنبال چنین کاری خواهد بود.

انتهای مطلب/.