ایران شرقی/

در پی مشکلات اقتصادی سه سال اخیر، فرضیه ناکارامدی «اتحادیه اقتصادیه اوراسیا» بیش از پیش مورد بحث قرار گرفته است. این در حالیست که کشورهای عضو اتحادیه همچنان در پی افزایش همگرایی هستند، اگرچه سرعت آن به دلیل مشکلات اقتصادی خیلی زیاد نبوده است. البته رشد تجارت غیر نفتی محصولات صنعتی در سال 2017 در اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک روند مثبت را نشان می‌دهد. در همین حال کارشناسان پیشنهاد میدهند که به نقش اتحادیه اقتصادی اورسیا در بلند مدت توجه بیشتری شود. زیرا با وخامت مبارزه بین مراکز سنتی و جدید قدرت، ابعاد نظم نوین جهانی ظاهر می‌شوند و در نظم نوین جهانی، به جای ابرقدرت‌ها، ائتلاف‌های موفق در اولویت قرار می‌گیرند و همگرایی اوراسیا یک مبنای سیستماتیک را برای بقا و توسعه در "جهان ائتلاف‌ها" تشکیل می‌دهد.

دو قطب سیستم جهانی

به هنگام صحبت در مورد جهان چند قطبی، باید به دو مورد زیر اشاره کرد. اولا اینکه نظام چند قطبی عملی هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. ما با نظام "هیبریدی" روابط بین‌الملل سرو کار داریم که نظام تک قطبی آمریکا در آن نفوذی قوی دارد – این نفوذ عمدتا از طریق نظام نهادهای جهانی محقق می‌شود. ثانیا، توسعه نظام چند قطبی ترجیحا با حوزه نظامی-نیرویی (که در آن انحطاط واضح پتانسیل آمریکا روی می‌دهد) در ارتباط است. اما اگر از لحاظ گستره اقتصاد (از جمله دارایی‌ها و تدارکات جهانی) به وضعیت بنگریم، همه چیز خیلی ساده و خطی (مستقیم) نیست.

می‌توان در مورد دو "قطب" توسعه نظام اقتصاد و سیاست جهانی صحبت کرد. در یک "قطب"، گروهی از مراکز سنتی اقتصادی قدرت ("غرب مشروط") و پیروان آن در شرق - ژاپن، کره جنوبی و عربستان سعودی – قرار دارند. در اصل، آنها خواهان معماری مدرن اقتصاد جهانی هستند. آنها در چارچوب این گروه با موفقیت توسعه یافته و سرعت‌های نسبتا خوب رشد را به صورت دوره‌ای نشان می‌دهند. اما این کشورها قادر به تغییر اساسی وضعیت خود در این سیستم نیستند. در حال حاضر، این تلاش‌ها تنها توسط آلمان صورت می‌گیرد. آنها همچنین قادر به نفوذ در شکل گیری استراتژی توسعه جهانی نیستند. ژاپن تاثرگذارترین نمونه چنین "سندرم ژئوپولیتیک استکهلم" را نشان می‌دهد.

در قطب دیگر، مراکز بلندپرواز قدرت  اقتصادی و صنعتی (هند، ایران، برزیل، مصر) و روسیه (که احیا کننده توانایی نظامی و قابلیت جهانی تدارکاتی خود است) قرار دارند. این کشورها سعی دارند جایگاه خود را در نظام اقتصاد جهانی تغییر دهند و می‌دانند که غلبه بر "لعنت محیط پیرامون" نه تنها با دسترسی به بازارهای جدید، بلکه با نفوذ سیاسی و استقلال در حوزه امنیت امکان پذیر است. اما بردارهای "توسعه مطلوب" مراکز سنتی و جدید قدرت بیش از پیش منشعب شده‌اند. این موضوع مهم‌ترین نشانه وضعیت پیش از بحران اقتصاد جهانی و بحران سیاست جهانی است.

کشورهای گروه اول خواستار حفظ وضعیت فعلی اقتصادی جهانی هستند. این سیستم باید بیشتر "دلار-محور" باشد تا "آمریکایی-محور".  یعنی دلار باید به عنوان ابزار اصلی سرمایه‌گذاری‌های جهانی و ابزار دریافت انواع اصلی درآمد (فن آوری، مواد خام، تدارکات) حفظ شود. این کشورها ضمن درک اجتناب ناپذیری فرسایش نظام چند قطبی جهانی آمریکا، تجدید تولید مدل سیاسی و نظامی "کنسرت قدرت‌های بزرگ غرب" در روابط آنها با "جهان استعمار" و خروج بخشی از نهادهای سیاسی و اقتصادی جهانی از کنترل نخبگان آمریکایی قصد دارند در بلند مدت "نظام چند قطبی جمعی" غرب را جایگزین آن کنند. وضعیت جهانی این فرصت را به رقبای آمریکا در غرب می‌دهد.

گروه دوم – یعنی همان مراکز جدید قدرت – خواستار تغییرات هستند. آنها خواستار تغییرات قابل کنترلی هستند که به تخریب کل معماری نهادهای جهانی منجر نشوند. به عبارت دیگر، این گروه از کشورها نمی‌خواهند، در موج تخریب نظام چند قطبی جهانی اقتصادی و سیاسی، کشورهای رذل (مانند کره شمالی) و اعضای غیر دولتی شبکه‌ای روابط بین‌المللی (جنبش‌های افراطی مذهبی و یا شرکت‌های  فراملیتی) وارد عرصه سیاست جهانی شوند. اما روابط و وابستگی متقابل در گروه دوم بسیار ضعیف‌تر از گروه اول است. این کشورها کمتر به یکدیگر نیاز دارند.

جهان ائتلاف‌ها بجای هژمونی‌ها

چین که بسیار محتاطانه عمل می‌کند، یک نقش کلیدی در میان کشورهای گروه دوم دارد. این موضوع با توجه به اینکه اقتصاد چین تا چه اندازه قوی و مستحکم در سیستم دلار-محور گنجانده شده است، قابل درک است. اما در طول 4-3 سال گذشته اعتماد نخبگان چینی به صحت سیاست تبدیل کشور به "شریک سیاسی و اقتصادی آمریکا" متزلزل شده  و در احیای پروژه سازمان همکاری شانگهای منعکس شده است. با توجه به نتایج آخرین کنگره حزب کمونیست، چین هنوز به این درک نرسیده که نظام دو قطبی در دنیای دیجیتال فقط می‌تواند "ائتلافی" باشد. اما پکن می‌داند که قدرت اقتصادی همیشه وضعیت سیاسی را ایجاد نمی‌کند. نظام چند قطبی جهانی مدرن نه براساس قدرت ملی انفرادی کشور، بلکه براساس روابطی که دولت قادر به ایجاد و کنترل آنها در آینده است توسعه می‌یابد.

این یک چالش جدی هم برای چین و هم برای دیگر کشورهای مدعی بهبود وضعیت خود در نظام جدید روابط بین‌الملل است. "نظام چند قطبی جدید" اولا نامتقارن خواهد بود، یعنی در تمام حوزه‌ها به طور همزمان و متعادل ظهور نمی‌یابد. دوما (و مهم‌تر از همه) "ائتلافی" خواهد بود. ائتلاف‌های کشورها همان "قطب‌های قدرت" خواهند بود. علیرغم تفاوت‌های تاکتیکی در منافع، این ائتلاف‌ها دائمی هستند. توانایی ایجاد روابط متحدانه در سیاست، اقتصاد و تعامل اجتماعی پایه و اساس نظامی چند قطبی جدید خواهد بود.

عواقب برای کشورهای اوراسیای جدید

در این پس زمینه، اهداف اساسا جدیدی پیش روی کشورهای پساشوروی قرار دارد. تمام گروه‌های نخبگان کشورهای پساشوروی، مدل "تابع سازی (وابسته سازی)" را ترجیح نمی‌دهند، حتی اگر این مدل وابسته سازی در فرم‌های خارجی تحقیرآمیز نباشد. کشورهای اوراسیا سعی دارند وارد نظام‌های اقتصادی جدیدی شوند که محصول ایجاد روابط سیستماتیک توسط کشورهای مدعی موقعیت "قطب‌های قدرت" هستند. این امر در حال حاضر، در حال وقوع است. کافیست به وضعیت پیچیده موجود در ترکمنستان بنگریم. این کشور به دلیل حجم بالای منابع طبیعی و ویژگی‌های سیاست داخلی و خارجی و با تعهدات بسیار مبهم به نخبگان ملی، به یک هدف جذاب برای ورود به سیستم وابستگی تبدیل شده است.

فرآیندهای ژئواکونومیک جدید با استفاده از ابزارها و زیرساخت‌هایی که در اوراسیا ایجاد شده‌اند امکان‌پذیر است. باید از نقطه نظر روابط سیستماتیکی که در اطراف کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایجاد می‌شوند، به توانایی و پتانسیل آن نگریست. این توانایی و پتانسیل امکان تحقق اهداف مفید برای کشورهای اوراسیایی پساشوروی را در فرآیند شکل‌گیری "نظام چند قطبی جدید" فراهم می‌آورد. این اهداف عبارتند از:

• توانایی محافظت از خود در برابر واردات بیش از حد. این پتانسیل در شرایط نوسازی اجتناب ناپذیر بازارهای جهانی فروش و محلی سازی تولید در چارچوب "چهارمین انقلاب صنعتی" و منطقه سازی تعدادی از بازارها، به استثناء بازار مواد غذایی، کاملا ضروری خواهد بود.

• حفاظت از سیستم مالی کشورهای منطقه. شکل گیری جهان چند قطبی به طور ناگزیر به ظهور آشفتگی و تلاطم مالی-سرمایه گذاری، از جمله لغو بسیاری از تعهدات مالی منجر می‌شود. اوراسیای جدید باید اقداماتی را برای محافظت از خود در برابر شدیدترین عواقب این توسعه وضعیت انجام دهد. به طور طبیعی، این تنها در شرایط اقدامات هماهنگ امکان پذیر است. مکانیزم‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا تمام فرصت‌‌ها را برای این اقدامات فراهم می‌کنند.

• امکان تسلط در حوزه‌های مجزای مهم برای اقتصاد جهانی ( یعنی حوزه‌هایی که با پردازش مواد خام در ارتباط اند) که تنها در چارچوب اتحادیه اقتصادی و نهادها و ساختارهای کوپراسیون مرتبط با آن امکان‌پذیر است.

• امکان حفظ کنترل ملی بر کریدورهای لجستیک. این جنبه برای کشورهای اوراسیای جدید در فرآیند جهانی شدن به ویژه با توجه به عدم پیشبینی روند بازسازی مسیرهای لجستیک در نتیجه چهارمین انقلاب صنعتی در اولویت قرار ندارد. سیاست هماهنگی که امکانات آن در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایجاد شده‌اند می‌تواند ابزار کلیدی برای مدیریت این ریسک باشد. بدین منظور باید تصمیمات سیاسی واضحی اتخاذ شود.

با توجه به پتانسیل سیاسی و اقتصادی اتحادیه اقتصادی اورسیا، این مجمع می‌تواند مدعی این باشد که در آینده و در شرایط خاص می‌تواند به یک "قطب قدرت" تبدیل شود. ضمن این که موقعیت سودآوری اقتصادی و اجتماعی برای این پنج کشور حفظ خواهد شد. البته سلطه روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا امری اجتناب‌ناپذیر است.

علاوه براین، با توجه به پایه‌ریزی روابط اقتصادی خارجی روسیه و فرایند توسعه صنعتی این کشور در مقایسه با سایر اعضای اتحادیه، نفوذ و قدرت روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از پیش افزایش خواهد یافت. اما کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در روابط با روسیه می‌توانند مدعی سیستم‌‌های اقتصادی جدید جهانی باشند. با توجه به این که تغییرات در اقتصاد جهانی ممکن است بسیار شدید و دردناک باشد، این ادعای کمی نیست. بهتر است که همه با هم با امید به "آینده‌ای روشن" این دوره طوفانی را تحمل کنیم.