ایران شرقی 27 آبان 1396 ساعت 12:24 http://easterniran.com/fa/doc/translate/1058/ -------------------------------------------------- عنوان : 5 چالش اقتصادی پیش روی رئیس‌جمهور جدید قرقیزستان -------------------------------------------------- تنها چند هفته‌ به انتقال قدرت در قرقیزستان و آغاز به کار رئیس جمهور جدید باقی مانده است اما به نظر می‌رسد رئیس جمهور آینده این کشور در سیاست خارجی و در مسائل مهم داخلی از جمله اقتصاد با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد بود. متن : ایران شرقی/ در حالی که مدت کمی تا انتقال قدرت در قرقیزستان، باقی مانده است، به نظر می رسد ژئنبیک اف مسائل سیستماتیک و ساختاری حل نشده زیادی را از آتامبایف به ارث خواهد برد. بنابر نتایج یک تحقیق صورت گرفته، پنج چالش اصلی پیش روی رئیس جمهور جدید قرقیزستان عبارتند از: چالش 1. رشد بدهی دولتی در طول پنج سال گذشته، بدهی دولتی قرقیزستان تقریبا 1 میلیارد دلار یا 32 درصد - از 3.1 میلیارد دلار به 4.1 میلیارد دلار - افزایش یافته است. قرقیزستان با 1.6 میلیارد دلار یا بیش از 40 درصد از کل بدهی خارجی مقروض ترین کشور به چین است. میزان تولید ناخالص داخلی قرقیزستان و بدهی به چین در سال های 2016-2011 2016 2015 2014 2013 2012 2011 شاخص 284220 289195.5 214759.1 167431.8 156719.4 143145.1 بدهی دولتی (میلیون صوم) 4065.4 3810.2 3647 3399.8 3306.2 3079.6 بدهی دولتی (میلیون دلار آمریکا) 430489.4 430489.0 400694.0 355294.8 310471.3 285989.1 تولید ناخالص داخلی (میلیون صوم) 62 67.2 53.6 47 50 50 نسبت بدهی دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی (درصد) شایان ذکر است که قرقیزستان در حال حاضر با 62% بدهی دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای آسیای مرکزی مقروض ترین کشور محسوب می شود. حال آنکه شاخص قزاقستان در این زمینه کمی بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی، ازبکستان حدود 15 درصد، ترکمنستان حدود 25 درصد و تاجیکستان 45 درصد است. معمولا با بدهی دولتی زیاد و استقراض های جدید اقتدار کشور کاهش، نرخ بهره افزایش و تعداد سرمایه گذاران نیز کاهش می یابد. این موضوع با شک و تردید وام دهندگان نسبت به قابلیت بازپرداخت وام ها در ارتباط بوده و گاهی اوقات ممکن است دلیلی برای از بین رفتن قابلیت پرداخت بدهی باشد. لازم به ذکر است که خطرات عمده در قرقیزستان ممکن است در دوره پرداخت بدهی خارجی، به ویژه در سال های 2023-2018 روی دهند. چالش 2. افزایش بدهی شرکت ها به دولت مشکل دیگر کشور این است که بدهی عقب افتاده شرکت های بخش خصوصی به بانک ها در طی 5 سال 5 برابر افزایش یافته است. یعنی اگر این بدهی در سال 2011 721.2 میلیون صوم بوده، در سال 2016 به 3601.6 میلیون صوم رسیده است. این بدهی عقب افتاده به نوبه خود، وضعیت نامطلوب شرکت ها را نشان می دهد. اگر یک شرکت نتواند بدهی خود را در طی سه ماه از تاریخ فرارسیدن سررسید آنها پرداخت کند، این نشانه ورشکستگی آن است. اوج رشد بدهی عقب افتاده در سال 2013 به 3.9 میلیارد صوم رسید. جالب است که افزایش این عقب افتادگی در سال 2013 در پس زمینه رشد 10.9 درصدی تولید ناخالص داخلی روی داده است. این نشان می دهد که افزایش سرعت رشد اقتصاد از طریق افزایش عقب افتادگی تعهدات وامی شرکت ها امکان پذیر است. چالش 3. افزایش ضرردهی بخش بانکی عقب افتادگی پرداخت وام ها و بدهی دولتی تاثیر منفی بر بازار مالی داشته است. در طول دوره مورد بررسی، تعداد بانک های زیان آور دو برابر شده است. یعنی اگر در سال 2011، از میان 23 بانک، 2 بانک زیان آور بود، در سال 2016 از میان 26 بانک، 8 بانک زیان آور بوده است. به عبارت دیگر، در حال حاضر، از هر سه بانک در قرقیزستان یک بانک زیان آور است (سودآور نیست). اگر در سال 2011 ضررها 19 میلیون صوم بود، در سال 2016، به 718.9 میلیون صوم می رسید. به عبارت ساده تر، ضررها تقریبا 40 برابر (37.8 برابر) افزایش یافته است. چالش 4. راه اندازی مجدد برنامه های مربوط به توسعه صنایع تولیدی برنامه توسعه صنایع تولیدی برای قرقیزستان ضروری و مبرم بود. از آغاز دهه 90 در کشور عملا تمام کارخانه ها و کارگاه ها ورشکست شدند. معدن کومتار، به دلیل تامین رشد صنعت قرقیزستان، درایور اصلی توسعه صنعت به شمار می رود. بنابراین، افزایش قابلیت رقابت محصولات قرقیزستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دستیابی به رشد تولید و صادرات این محصولات و افزایش سرمایه گذاران در کشور، اهداف اصلی برنامه توسعه صنعت تولید در سال های 2015-2013 بوده اند. علی رغم اهمیت این برنامه، تنها در سال 2013 امکان رسیدن به اهدافش وجود داشت. حال آنکه در سال های 2014 و 2015 دسترسی به این اهداف امکان پذیر نبود. در عین حال، برخی منابع حتی کاهش قابل توجه شاخص های اولیه را نشان می دادند. به عنوان مثال، در سال 2013، افزایش تولید محصولات صنعتی به 134.3 درصد رسید. در حالی که در سال 2014، 98.4٪ بود. در سال 2015، این شاخص به 95.6٪ رسید، اگر چه 118٪ برنامه ریزی شده بود. عدم اجرای کامل این برنامه تا حد زیادی با کاهش تقاضای مصرف کننده و میزان تولید در معدن کومتار و عدم تامین مالی در ارتباط است. در حال حاضر، معدن کومتار بزرگ ترین معدن طلا در قرقیزستان محسوب می شود، اما با این وجود، در معدن به طور منظم درگیری روی می دهد. علاوه بر این، در معادن کومتار در ایسیک-کول و "جیروی" در تالاس تا کنون شرایط مناسب برای کار سرمایه گذاران ایجاد نشده است. این موضوع بیانگر این است که باید یک برنامه صنعتی سازی جدید برای سال های 2020-2017 جایگزین این برنامه شود، اما تا به امروز این برنامه به تصویب نرسیده است. چالش 5. افزایش حجم اقتصاد در قرقیزستان سهم اقتصاد سایه ای هنوز بالا است. طبق آمار، سهم اقتصاد پنهان و سایه ای بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی را در بر می گیرد. بانک جهانی در سال 2012 به بررسی این موضوع پرداخت. در نتیجه این تحقیقات، معلوم شد که سهم اقتصاد سایه ای به 38٪ از تولید ناخالص داخلی رسیده است. اما کارشناسان معتقدند که داده های به دست آمده به شدت کاهش یافته اند. به گفته "آکیلبیک ژاپاراف"، وزیر دارایی سابق، حجم اقتصاد سایه ای در قرقیزستان به 250 میلیارد صوم در سال می رسد. بودجه، به طور سالیانه حدود 70 میلیارد صوم در از درآمدهای مالیاتی را از دست می دهد. به گفته کارشناسان، در واقع بیش از 60 درصد از تولید ناخالص داخلی به اقتصاد سایه ای اختصاص دارد. اما حتی با توجه به خوش بینانه ترین پیش بینی ها هم، حجم اقتصاد سایه ای در قرقیزستان بسیار بالاتر از حد طبیعی است. آنچه در این متن آمده به معنای تأیید محتوای آن از سویموسسه ایران شرقی نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است