ایران شرقی 11 ارديبهشت 1398 ساعت 13:33 http://easterniran.com/fa/doc/note/1923/ -------------------------------------------------- آینده شناسی آسیای مرکزی عنوان : چه مشکلات و خطراتی آسیای مرکزی را تهدید می‌کند؟ -------------------------------------------------- متن : ایران شرقی/ *داسیم ساتپایف آینده آسیای مرکزی همواره مورد توجه و دقت صاحب نظران بوده است. این توجه از چند عامل نشات میگیرد: 1- آسیای مرکزی در منطقه ای مهم به لحاظ استراتژیکی (توجه بازیگران خارجی و مجاورت با قدرتهای جهانی) و اقتصادی (منابع نفت و گاز و معدنی) قرار دارد.2- این منطقه در نزدیکی دو کانون بحران فعلی جهانی قرار داشته و ممکن است جریانات افراطگرا به این مناطق نیز نفوذ کنند. 3- به دلیل عدم توسعه مسئله حکومت داری در این جوامع، بروز حوادثی مشابه آنچه در کشورهای عربی اتفاق افتاد، بعید نیست و 4- به رغم انتقال مسالمت آمیز قدرت در 2 کشور، همچنان بحران جانشینی در تاجیکستان و قزاقستان یکی از مهمترین دغدغه های امنیتی برای کشورهای همجوار با آسیای مرکزی محسوب میشود. به دلیل وجود این عوامل و دیگر مسائلی که در این مقاله به آن اشاراتی خواهد شد، شناخت بیشتر و بهتر آسیای مرکزی در جهت تصمیم سازی درست و صحیح در مواجهه احتمالی با چالشهای آینده این منطقه؛ ضروری خواهد بود. خطرات داخلی که آسیای مرکزی را تهدید می کند در حال حاضر، یکی از خطرهای درون کشوری در قزاقستان، خطر انتقال قدرت است. یکی از دلایل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قبل از موعد در قزاقستان این واقعیت است که آغاز انتقال قدرت نه تنها در حوزه تجارت نگرانی ایجاد کرده، بلکه کارایی کل دستگاه بوروکراتیک را نیز کاهش داده است. در زمان حیات نظربایف و در هر شرایطی، تنها خود وی کشور را مدیریت خواهد کرد. "قوهای سیاه" (اصطلاحی که اپوزیسیون برای جانشینان احتمالی نظربایف به کار می برد ) تنها پس از کناره گیری نهایی (مرگ وی) از عرصه سیاست ظهور خواهند یافت. در اینجا حتی مهم نیست قدرت چگونه و به چه کسی منتقل خواهد شد. هر نیروی سیاسی دیر یا زود نظام سیاسی و اقتصادی را در راستای منافع خود تغییر خواهد داد، حتی اگر سیاست نظربایف را ادامه دهد. چنین وضعیتی در حال حاضر، در ازبکستان مشاهده می شود و این می تواند واجد شرایطی برای بحران آفرینی باشد. در حال حاضر، مشکل اصلی برای قرقیزستان و تاجیکستان، افزایش بدهی خارجی است. عادل بیک قاسم علی اف، وزیر دارایی قرقیزستان اخیرا پیشنهاد داد که دیگر از "اکسیم بانک" چین وام گرفته نشود. این پیشنهاد با این واقعیت در ارتباط است که سهم "اکسیم بانک "چین در میزان بدهی خارجی قرقیزستان به 44.8% رسیده است. برای مقایسه، در سال 2010 بدهی قرقیزستان به چین تنها 5.7% از کل بدهی دولتی را تشکیل می داد. اما در حال حاضر، بدهی قرقیزستان به "بانک صادرات-واردات چین" به 1.7 میلیارد دلار رسیده است. بهار سال 2018 دولت قرقیزستان مجبور شد برای خود محدودیتی ایجاد کند که براساس آن، بدهی به یک وام دهنده نمی تواند بیشتر از 50% کل بدهی ها باشد. تنها چین به این شاخص نزدیک شده است. میزان کلی بدهی خارجی تاجیکستان در اوایل سال جاری 2.924 میلیارد دلار بود. تاجیکستان به "اکسیم بانک" چین 1.2 میلیارد دلار مقروض است. در نتیجه، آژانس رتبه بندی Fitch سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان را در نتیجه بدهی خارجی هنگفت و بخش بانکداری آسیب پذیر پیش بینی می کند. از دیدگاه تحلیل گران، با توجه به اینکه بخش اعظم بدهی خارجی تاجیکستان به چین تعلق دارد، چشم اندازهای اقتصادی آتی تاجیکستان، به همکاری با این کشور در حوزه تامین پایداری بدهی؛ بستگی دارد. در تاجیکستان همانند قزاقستان آسیب پذیری بالای نظام بانکداری همچنان ادامه دارد. ریاست بانک ملی تاجیکستان، ترکیب تجارت خصوصی با فعالیت بانکداری و ارائه وام های بزرگ به اشخاص وابسته و ساختارهای تجاری نزدیک را یکی از دلایل اصلی قصور در پرداخت بدهی بانکی می داند. وابستگی شدید به حواله های پولی مهاجران کاری یک خطر دیگر برای قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان است. به عنوان مثال، در سال گذشته مهاجران حدود 2.5 میلیارد دلار به قرقیزستان ارسال کردند. براساس داده های بانک مرکزی روسیه، میزان حواله های پولی از روسیه به تاجیکستان در پایان سال گذشته به 2.553 میلیارد دلار رسید. آژانس همکاری بین المللی ژاپن معتقد است که میزان حواله های پولی مهاجران تقریبا 40% تولید ناخالص داخلی تاجیکستان را تشکیل می دهد. این امر کشور را از لحاظ اقتصادی در برابر عوامل خارجی آسیب پذیر می سازد. اما در سال 2018 ازبکستان از لحاظ میزان حواله های پولی از روسیه از دیگر کشورهای آسیای مرکزی پیشی گرفت. براساس داده های بانک مرکزی روسیه، در سال گذشته 4.082 میلیارد دلار وارد ازبکستان شد. ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان فضای سرمایه گذاری و تجاری مناسبی ندارند. قرقیزستان در رتبه بندی Doing Business-2019 بانک جهانی؛ رتبه 70 را دارد. این شاخص بهتر از شاخص سال گذشته است. قزاقستان در این رتبه بندی، رتبه 28 را دارد. ازبکستان با رتبه 76 کمی پایین تر از قرقیزستان قرار دارد. تاجیکستان با داشتن رتبه 126 بدترین شاخص ها را دارد. ترکمنستان هم در این رتبه بندی آورده نشده است. عامل دموگرافی (عوامل جمعیتی) هم جزء مناطق خطر برای برخی کشورهای آسیای مرکزی است، اما شکل های مختلفی دارد. به عنوان مثال، در تاجیکستان و ازبکستان، رشد سریع جمعیت ضمن حفظ سطح بالای فقر، نگرانی را برمی انگیزد. به گزارش بانک جهانی، دلیل اصلی فقر، بیکاری، سطح بالای مهاجرت کاری در تاجیکستان؛ افزایش انفجارآمیز جمعیت و فقدان بازار کار موثر است. شیرزاد کودبی اف، وزیر اشتغال و روابط کاری ازبکستان در اواسط نوامبر سال گذشته اعلام کرد که نمی توان برای تمام جوانان ازبکستان فرصت شغلی ایجاد نمود. به گفته وی، سالیانه 700 هزار نیروی جوان به بازار کار وارد می شوند و تامین شغل برای تمام آنها امکان پذیر نیست. در عین حال، پیرشدن جمعیت نیز، قزاقستان و قرقیزستان را تهدید می کند. به گفته کارشناسان، مطابق با طبقه بندی سازمان ملل متحد، اگر تعداد شهروندان 65 ساله و بیشتر، 7% جامعه را تشکیل دهد، این جامعه پیر نامیده می شود. براساس پیش بینی ها، تا اواخر سال 2020 سهم افراد مسن در قزاقستان ممکن است به 7.4% برسد. اقتصاددانان معتقداند که در کشورهایی با جمعیت پیر، در نتیجه افزایش هزینه های بهداشت و حقوق بازنشستگی، پایه مالیاتی کاهش خواهد یافت. از دیدگاه آژانس Moody s، پیرشدن جمعیت در قرقیزستان هم پیامدهای مالی منفی را بدنبال خواهد داشت، چرا که تعداد افراد 60 ساله و بیشتر در این کشور در مقایسه با افرادی که قابلیت انجام کار دارند به سرعت در حال افزایش است. به گفته تحلیل گران Moody s، در حال حاضر، هزینه های بازنشستگی در قرقیزستان 8.2 % تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. این هزینه در دهه آینده 4-3% افزایش خواهند یافت. مشکلات مشترک در آسیای مرکزی فرار مغزها موضوع انقلاب صنعتی چهارم که از محبوبیت خاصی در میان نخبگان سیاسی کشورهای آسیای مرکزی برخوردار است به خوبی مطرح شده، اما در شرایطی که کشورهای آسیای مرکزی در حال از دست دادن سرمایه انسانی خود هستند، غیر قابل تحقق به نظر می رسد. این واقعیت که بسیاری از جوانان جاه طلب، خلاق و توانا هیچ چشم اندازی در کشورهای خود نمی بینند و برای تحقق توانایی ها و استعدادهای خود به کشورهای دیگر می روند، یک پدیده هشداردهنده است. بدین ترتیب، کمبود نیروهای متخصص یک چالش جدی برای تمام کشورهای آسیای مرکزی از لحاظ اجرای اصلاحات اقتصادی به شمار می رود. نابرابری منطقه ای براساس قانون اساسی، تقریبا تمام کشورهای آسیای مرکزی، دولت های متحد به شمار می روند. این اتحاد مستلزم وجود اقتصاد واحد است. با این حال، در این کشورها؛ انزوا طلبی اقتصادی مشاهده می شود. توسعه برابر در تمام مناطق کشور از طریق افزایش قابلیت رقابت آن مناطق، یک اقدام پیشگیرانه علیه انزوا طلبی اقتصادی است. این امر مستلزم اجرای موثر برنامه صنعتی- سرمایه گذاری توسعه در همه مناطق است که یکی از نتایج آن باید ایجاد فرصت های شغلی جدید و همچنین زیرساخت های مدرن باشد. در اینجا باید به نقش نخبگان منطقه ای نیز که در شرایط خاص ممکن است از میزان نفوذ خود در فرآیند تصمیم گیری ها راضی نباشند، توجه داشت. علاوه بر این، انزوا طلبی اقتصادی مشکل دیگری را در قالب مهاجرت داخلی نامنظم از مناطق روستایی به شهرها ایجاد می کند که شهرنشینی مخرب را بدنبال دارد. بازار سایه و فساد بالا این مشکلات به طور مستقیم با ویژگی های سیستم های سیاسی اکثر کشورهای آسیای مرکزی که در آنها اقتصاد "پشتیبانی" و روابط حامی مشتری؛ هر گونه رقابت و شفافیت را از بین می برد؛ در ارتباط اند. تغییرات کادری مکرر و عدم تداوم در اجرای برنامه های اقتصادی این یک مشکل قدیمی در تمام کشورهای منطقه است که سرمایه گذاران را ترسانده و تجارت محلی را تحت فشار قرار می دهد. اقتصاد خام گرا در اکثر کشورهای آسیای مرکزی حوزه های استخراج معادن، محرک های اقتصاد هستند. هر چند ممکن است قرقیزستان که صنایع سبک به طور فعال در آن در حال توسعه است، از این قاعده مستثنی باشد. شهرنشینی مخرب عملا در تمام کشورهای آسیای مرکزی، جمعیت شهرها در حال رشد است. این بدان معناست که شهرها و نه روستاها مکانی برای اجتماعی شدن بسیاری از جوانان منطقه خواهند بود. بسیاری از افراد اغلب به خاطر ناامیدی و فقدان چشم انداز در مناطق روستایی به شهرها فرار می کنند. کل مشکل این است که این فرآیند با سیاست دولتی توزیع برابر منابع کار در ارتباط نبوده و نتیجه فرایندهای مهاجرتی خودبخودی در درون کشورهاست. در نتیجه، خطرات حاشیه نشینی مردم شهرنشین افزایش می یابد و همین امر شرایط مساعدی را برای تبلیغ ایده های رادیکال مختلف ایجاد می کند. نهضت مذهبی و تحول حوزه مذهب در حال حاضر، بسیاری از جوانان کشورهای آسیای مرکزی تمایل دارند هویت مذهبی را انتخاب کنند، نه هویت مدنی یا قومی. خطرات تروریستی سطح خطرات تروریستی در کشورهای آسیای مرکزی متفاوت است. هرچند حمایت اجتماعی از رادیکال ها در تمام این کشورها تقریبا یکسان است. سطح بالای فقر، بیکاری، درصد قابل توجه جوانان در جامعه، خلاء ایدئولوژیک، فساد و سطح پایین آموزش دینی به افزایش افراط گرایی جامعه کمک می کند. خطرات خارجی کشورهای آسیای مرکزی از لحاظ جغرافیایی در مثلث ژئوپلیتیک روسیه، چین و جهان اسلام قرار گرفته اند. این، سرنوشت جغرافیایی آنهاست که فرصت ها، خطرات و چالش هایی را برای شان بهمراه دارد. اکثر کشورهای آسیای مرکزی سعی دارند به منظور جذب سرمایه گذاری ها به شراکت با بازیگران ژئوپلیتیک مختلف بپردازند. در عین حال، هر گونه بی ثبات سازی وضعیت مالی- اقتصادی در روسیه یا چین؛ خطرات خاصی را برای اکثر اقتصادهای کشورهای آسیای مرکزی بدنبال دارد. به عنوان مثال، وخامت وضعیت اقتصادی در روسیه به طور خودکار به درآمدهای مهاجران کاری متعدد از ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان آسیب می زند. علت آسیب پذیر بودن قزاقستان هم قرار گرفتن آن در اقتصاد جهانی است. اولا، به گفته آلان ولف، معاون رئیس سازمان تجارت جهانی، اگر اقتصاد چین کاهش یابد، امکانات آن برای خرید کالاهای خارجی کاهش می یابد. این در حالیست که کاهش تقاضای فلزات، گاز و بنزین به دلیل کاهش رشد اقتصاد چین و تعرفه های آمریکا، تاثیر بالقوه ای بر اقتصاد قزاقستان خواهد داشت. ثانیا، کاهش ارزش روبل بر ارز ملی قزاقستان هم تاثیر دارد. یکی از دلایل کاهش ارزش "تنگه" (واحد پول قزاقستان) در سال 2015، با این واقعیت در ارتباط بود. به گفته دانیار آکیشف، رئیس سابق بانک ملی قزاقستان، در سال های 2020-2019 تورم در راستای تحریم ها علیه روسیه، تضعیف ارز ملی، کاهش قیمت نفت و همچنین افزایش هزینه ها و وام های اجتماعی افزایش خواهد یافت. ثالثا، از میان کشورهای آسیای مرکزی، دو کشور قزاقستان و قرقیزستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند. بنابراین، جنگ تحریم های تجاری روسیه با غرب به شرکای آن در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ویژه قزاقستان و بلاروس ضربه می زند. از دیدگاه تحلیل گران، چین؛ صادرکننده اصلی به سه کشور آسیای مرکزی قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان است. در عین حال، قزاقستان و ترکمنستان صادرکنندگان اصلی به چین در آسیای مرکزی به شمار می روند. خطرات منطقه ای انزوای جغرافیایی آسیای مرکزی در داخل منطقه. هزینه های اقتصادی بالا برای ورود به بازارهای بین المللی. براساس ارزیابی آژانس رتبه بندی بین المللی Moody s Investors Service، ظرفیت رشد اقتصادی در کشورهای آسیای مرکزی به میزان قابل توجهی به سطح پایین همگرایی آنها در تجارت جهانی محدود است. در عین حال، بالا بودن هزینه های اقتصادی که اقتصاد آسیای مرکزی در تجارت جهانی با آن مواجه است، تنها با کشورهای آفریقایی که به آب های آزاد دسترسی ندارند، تطابق دارد. بنابراین، تمام کشورهای آسیای مرکزی به طور فعال از طرح چینی "کمربند اقتصادی جاده ابریشم" حمایت می کنند. خوش بینان معتقداند، با اتمام این پروژه، به لطف وضعیت جغرافیایی و معادن زیر زمینی آسیای مرکزی، بیشترین سودها در انتظار این منطقه خواهد بود. بدبینان معتقداند، این طرح کشورهای آسیای مرکزی را به وام ها و سرمایه گذاری های چین وابسته می سازد. اما تشدید فعالیت چین در آسیای مرکزی می تواند به گسترش شدید روحیات ضدچینی در منطقه منجر شود. این امر در قزاقستان و قرقیزستان کاملا مشهود است. در حال حاضر، تمام کشورهای منطقه سکولار هستند، اما افزایش تعداد مسلمانان در تمام کشورهای آسیای مرکزی در بلند مدت ممکن است منطقه را به سوی جهان اسلام سوق دهد. کشورهای آسیای مرکزی در حال حاضر، در حوزه رقابت سه مرکز ثقل در جهان اسلام ایران، عربستان و ترکیه قرار گرفته اند. به عنوان مثال، ترکیه از تسریع اتحاد جهان ترک زبان حمایت کرده و در عین حال سعی دارد نقش یکی از مراکز اسلامی جدید (اسلام مدرنیزه) را ایفا کند. این امر در آینده چالش های جدیدی را برای دیگر بازیگران ژئوپلیتیک ایجاد می کند. به عنوان مثال، نگرش آسیای مرکزی نسبت به چین ممکن است به دلیل ادامه فشار بر مسلمان سین کیانگ منفی تر شود. چنین وضعیتی ممکن است برای روسیه یا آمریکا نیز رخ دهد. تغییرات اقلیمی در سال 2009 در انجمن جهانی منابع آبی در استانبول اعلام شد که تا سال 2025 دو سوم مردم زمین با کمبود آب مواجه خواهند شد. در عین حال، مطابق برخی پیش بینی ها، پیامدهای ناشی از کمبود آب در جهان به مراتب وحشتناک تر از پیامدهای بحران های اقتصادی است. در گزارش اتحادیه اروپا؛ به امکان ظهور درگیری ها در آسیای مرکزی به دلیل کمبود آب و غذا اشاره شده است. براساس تحقیقات کارشناسان، آسیای مرکزی سالیانه حدود 1.7 میلیارد دلار و یا 3% تولید ناخالص داخلی خود را در نتیجه مدیریت ناکارآمد منابع آبی از دست می دهد. براساس برآوردهای رسمی، قزاقستان تا سال 2050 یخچال های طبیعی خود را از دست خواهد داد. با توجه به ارزیابی های کارشناسان، تا سال 2050 به دلیل گرمایش جهانی، دمای متوسط در قزاقستان 3 درجه افزایش خواهد یافت. در نتیجه، مساحت بیابانها ممکن است 400-300 کیلومتر به سمت شمال پیشرفت کند و همین امر امنیت غذایی کشورهایی را (که مقصد محصولات کشاورزی قزاقستان هستند) تهدید خواهد کرد. درگیری های مرزی در ماه مارس سال 2019 پس از درگیری ساکنان روستاهای مرزی؛ یک درگیری دیگر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد. در نتیجه این درگیری، چند نفر کشته و بیش از 40 نفر مجروح شدند. این اولین درگیری در این منطقه نیست. دلیل اصلی تمام درگیری ها، نامشخص بودن مرز است. اکثر کشورهای آسیای مرکزی با ورود به سازمان همکاری شانگهای توانسته اند مشکلات مرزی خود را با چین حل و فصل کنند، اما در عین حال، مرزهای داخل منطقه را به منبع دائمی تنش تبدیل کرده اند. یکی از دلایل این امر، وجود چندین آنکلاو در منطقه است. (آنکلاو فرورفتگی کم عرض خاک یک کشور در قلمرو کشور دیگر است که ساکنانش معمولا از اقوام کشور مقابل هستند) بدین ترتیب، دستور کاری منطقه ای برای تمام کشورهای آسیای مرکزی از 5 بند تشکیل شده است: - امنیت؛ - اقتصاد (همکاری فرامرزی)؛ - سرمایه انسانی؛ - محیط زیست؛ - همکاری در حوزه آب-انرژی. این عبارت جالب وجود دارد: موفقیت هر گونه شراکت بر شش اصل استوار است: اصل اول سرنوشت و مابقی اصول اعتماد است. هیچ کس سرنوشت مشترک جغرافیایی کشورهای آسیای مرکزی را منکر نمی شود. اما مسئله اعتماد مدتهاست که مشکل اصلی به شمار می رود و باید احیا شود. در حال حاضر، تنها 7% گردش مالی کشورهای آسیای مرکزی به خود منطقه تعلق دارد. اما کاهش هزینه های تجاری می تواند در عرض 10 سال تولید ناخالص داخلی را در کشورهای منطقه افزایش دهد. در اواخر فوریه سال 2019 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تحقیقی را منتشر کرد که به قابلیت رقابت کشورهای آسیای مرکزی اختصاص داده شده است. در این تحقیق اشاره شده که کشورهای آسیای مرکزی باید به دنبال جایگاه خود در زنجیره جهانی ارزش افزوده باشند. علاوه بر این، در صورت همکاری اقتصادی عمیق تر این کشورها، سرمایه گذاران در بازار بزرگتری تمرکز کرده و در حوزه های مختلف صنعت سرمایه گذاری خواهند کرد. بنابراین، بازار مشترک آسیای مرکزی، جذابیت سرمایه گذاری هر یک از کشورهای منطقه را افزایش خواهد داد. بدین ترتیب، کشورهای آسیای مرکزی به همکاری اقتصادی منطقه ای در حوزه های زیر نیاز دارند: - استفاده از تجارت جامعه کشورهای آسیای مرکزی به عنوان محرک همکاری منطقه ای؛ - حمایت از همکاری منطقه ای؛ - کاهش هزینه عملیات صادرات-واردات و زمان تحقق آنها در شرایط دسترسی مستقیم کشورهای منطقه به دریا؛ - ایجاد کنسرسیوم آب-انرژی؛ - طرح ویزای شینگن آسیای مرکزی برای تحریک جریان های گردشگری. *کارشناس ارشد مسائل سیاسی-امنیتی آسیای مرکزی-روسیه